وخلال الأشهر الماضية، أعلن ترامب حظرا على دخول الأجانب، وأشار مرارا إلى الخطر الذي يشكله القادمون من بؤر الوباء، رغم كون الولايات المتحدة أكثر دول العالم تأثرا بالمرض.

لكن ترامب استثنى، وقتئذ، فئتين اثنتين وهما المواطنون الأميركيون، والحاصلون على الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة.

وبحسب صحيفة "نيويورك تايمز"، فإن مشروع قرار في الولايات المتحدة يسعى إلى توسيع الحظر حتى يشمل المواطنين الأميركيين والمقيمين في الولايات المتحدة.

وبموجب هذا المشروع، سيكون بوسع سلطات المنافذ الحدودية أن تمنع دخول المواطنين والمقيمين من الدخول في بعض الحالات.

وطولبت الوكالات الفيدرالية في الولايات المتحدة، بأن تقدم رأيها في هذا المشروع إلى البيت الأبيض، بحلول يوم الثلاثاء.

وبحسب المصدر، لم يجر تحديد أي موعد لتبني هذا المشروع أو الإعلان عنه أمام الرأي العام، وسط توقعات بأن يثير غضبا واسعا.

وينص المقترح على منع دخول من يشتبه في أنهم كانوا عرضة للفيروس أو أنهم أصيبوا فعلا بالعدوى التي ظهرت في الصين، أواخر العام الماضي.

ويشدد المشروع على أن أي قرار بشأن المنع من دخول الولايات المتحدة، للفئتين المذكورتين، يجب أن يضمن عدم انتهاك الحقوق الدستورية.

ولم يحدد المشروع المدة التي ينبغي أن يمكثها الأشخاص الممنوعون من الدخول، في الخارج، وما إذا كان المطلوب هو أن يبقوا لعدة أسابيع أو ريثما يثبت خلوهم.

من جانبهم، يرى خبراء في المراكز الأميركية لمراقبة الأمراض والوقاية منها، أن هذا المنع يجب أن يتم في حالات نادرة فقط، وحينما يكون في صالح الصحة العامة ولمدة محدودة فقط.

ولا يوجد في الولايات المتحدة، حاليا، أي قانون يمنع دخول المواطن الأميركي أو الشخص المقيم من الدخول إلى البلاد، إذا جرى الاشتباه في إصابته بمرض معد.

وتقتصر الإجراءات المطبقة في الوقت الحالي، على تكثيف مراقبة من يدخلون الولايات المتحدة، قادمين من الخارج، فضلا عن مطالبتهم بالخضوع للعزل في بعض الحالات إذا جاؤوا من بؤر يتفشى فيها الوباء.

وحث ترامب مرارا على تشديد إغلاق الحدود، لكنها ظلت مفتوحة أمام المواطنين والمقيمين، رغم انتشار فيروس كورونا الذي أصاب أكثر من عشرين مليونا في العالم وأودى بحياة ما يزيد عن 738 ألفا.

وفي حال جرى تبني القرار، فإنه سيشمل كافة منافذ الولايات المتحدة، أي أنه سيسري في المطارات والحدود البرية شمالا مع كندا وجنوبا على المكسيك، وهو ما يثير مخاوف كبرى بشأن حركة الأفراد.

لكن هذا القرار لم يسلم من الانتقاد، إذ يرى معارضون أنه يتنافى مع الحقوق الدستورية، حتى وإن كان يمنع المواطنين والمقيمين من الدخول لفترة محدودة فقط.