حذر أكبر مسؤول أميركي في مجال مكافحة التجسس، الجمعة، من أن روسيا والصين وإيران ستحاول التدخل في انتخابات الرئاسة للعام الجاري 2020، مضيفا أن روسيا تحاول بالفعل تقويض انتخاب المرشح الديمقراطي جو بايدن.

وفي بيان علني غير معتاد، قال مدير المركز الوطني الأميركي للأمن ومكافحة التجسس، وليام إيفانينا، إن تلك الدول تستخدم التضليل الإلكتروني ووسائل أخرى في محاولة التأثير على الناخبين وإثارة الاضطراب وتقويض ثقة الناخبين الأميركيين بالعملية الديمقراطية.

ووفقا لإيفانينا، يحاول الخصوم في الخارج أيضا التدخل في النظم الانتخابية الأميركية من خلال محاولة تخريب عملية الاقتراع أو سرقة بيانات الانتخابات أو التشكيك في شرعية النتائج الانتخابية.

ويشرف هذا المسؤول الرفيع على مراقبة التدخلات الخارجية في الحياة السياسية الأميركية، ونشر البيان لاستعراض التهديدات القائمة قبل أقل من 3 أشهر على الاقتراع.

وأضاف إيفانينا أنه "يبدو من الصعب على خصومنا التدخل أو التلاعب بالنتائج على نطاق واسع"، لكن عبّر عن "مخاوف" من حملات التأثير التي تتم وفقا له بتغطية من الصين وروسيا وإيران.

وأوضح المسؤول "نقدّر أن الصين تفضّل ألاّ يفوز الرئيس ترامب -الذي تعتبره بكين متقلبا- بولاية ثانية. لقد عززت الصين جهودها للتأثير على المناخ السياسي" قبيل الانتخابات.

بالتوازي، يقول إيفانينا، "نقدّر أن إيران تحاول إضعاف المؤسسات الديمقراطية الأميركية والرئيس ترامب ونشر الفرقة في البلاد مع اقتراب انتخابات 2020" خاصة عبر "حملة تأثير على الإنترنت، تنشر أخبارا كاذبة ومحتوى معاديا لأميركا".

أخبار ذات صلة

واشنطن: 10 ملايين دولار مكافأة لكشف "من يتدخل بالانتخابات"
بعد تكهنات.. حسم جدل موعد انتخابات الرئاسة الأميركية

في المقابل، "نقدّر أن روسيا تستعمل عدة أدوات، خاصة لتشويه سمعة نائب الرئيس السابق بايدن" الذي دافع عن المعارضة الروسية عندما كان في إدارة باراك أوباما.

وأردف مدير المركز الوطني للأمن ومكافحة التجسس أن "فاعلين مرتبطين بالكرملين يسعون إلى دعم ترشح الرئيس ترامب على شبكات التواصل الاجتماعي والتلفزيون الروسي"، ووفق أجهزة الاستخبارات الأميركية، قامت روسيا بحملة لصالح دونالد ترامب خلال انتخابات 2016.

واعتبر المشرفان على لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ الأميركي أن نشر هذه المعلومات للعموم "أفضل وسيلة لمكافحة" التدخلات الأجنبية.

لكن أضاف السناتوران الجمهوري ماركو روبيو والديمقراطي مارك وارنر: "نشجع المسؤولين السياسيين للحزبين على عدم استعمال هذه المعلومات الاستخبارية كسلاح سياسي، لأن ذلك سيخدم مصالح خصومنا".