وقال قاضي المحكمة العليا، ألكسندر دي مورايس، ليل الجمعة، إن شركة فيسبوك فشلت في الامتثال الكامل لقرار سابق يقضي بإغلاق الحسابات، موضحا أنها ما زالت على الإنترنت وتصدر منشورات بتغيير تسجيلها إلى مواقع خارج البرازيل.

وأصدرت فيسبوك بيانا قالت فيه إنها امتثلت لقرار القاضي بسبب تهديد أحد موظفيها في البرازيل باتهامه بالمسؤولية الجنائية، لكنها وصفت القرار بأنه "متطرف"، قائلة إنه يشكل "تهديدا لحرية التعبير خارج الولاية القضائية للبرازيل ويتعارض مع القوانين والولايات القضائية في جميع أنحاء العالم".

كما قالت إنها تعتزم استئناف القرار .

وجادلت فيسبوك أيضا بأنها امتثلت للقرار منذ البداية من خلال "تقييد القدرة على رؤية الصفحات والملفات الشخصية المستهدفة من مواقع بروتوكولات الإنترنت في البرازيل".

وقالت الشركة: "لم يكن الأشخاص في البرازيل قادرين على رؤية هذه الصفحات والملفات الشخصية على مواقع الإنترنت".

وذكر القاضي مورايس إنه يتعين على فيسبوك سداد غرامات قدرها 367 ألف دولار لعدم الامتثال للقرار الأول خلال الأيام الثمانية الماضية.

كان القاضي قد أصدر أمرا لتويتر بحظر الحسابات، وقال تويتر آنذاك إن القرار "غير متناسب" مع قواعد حرية التعبير في البرازيل وأنه سيتم الطعن عليه. وتم تعطيل الملفات الشخصية المستهدفة.

ويشرف مورايس على تحقيق مثير للجدل لتحديد ما إذا كان بعض حلفاء بولسونارو الأكثر حماسة يديرون شبكة تواصل اجتماعي تهدف إلى نشر التهديدات والأخبار المزيفة ضد قضاة المحكمة العليا.

والتحقيق هو أحد نقاط المواجهة الرئيسية بين بولسونارو والمحكمة العليا، فيما أقام الرئيس دعوى قضائية الأسبوع الماضي يطالب فيها بإلغاء حظر الحسابات.