ووفق القانون الجديد فإنه يتوجب على شبكات التواصل الاجتماعي مثل تويتر وفيسبوك، أن يكون لها ممثل في تركيا، والانصياع لأوامر المحاكم التركية التي تطلب سحب مضمون ما تحت طائلة التعرض لغرامة مالية كبرى، حسبما ذكرت "فرانس برس".

وسيؤدي عدم وجود مكتب تمثيل لمواقع التواصل إلى غرامات كبيرة، وحظر الإعلانات وتقليص السعة، ما يبطّئ شبكات التواصل الاجتماعي للمستخدمين.

ويتطلب التشريع الجديد من مقدمي الخدمة الإبقاء على البيانات في تركيا، وهو ما قال مكتب المفوض السامي الأممي لحقوق الإنسان يوم الثلاثاء إنه "يقوّض حق المواطنين في التواصل بدون كشف هوياتهم".

وتقول الحكومة إن الإجراءات ضرورية لمكافحة جرائم الإنترنت، وستحمي الناس من التشهير مع الحفاظ على الخصوصية، في حين يرى معارضو القانون أنه سيزيد من الرقابة في تركيا.

ونوقش مشروع القانون لأول مرة في أبريل ثم ألغي، إلا أن الرئيس رجب طيب أردوغان جدد دعوته لمزيد من التنظيم عقب تداول تعليقات مسيئة عبر وسائل التواصل الاجتماعي بعد ولادة حفيده.