وأوردت الدراسة أن الاستخدام غير المتناسب لهذه الإجراءات بذريعة تحسين النسل ينطبق عليه تعريف الإبادة.

وأفادت الدراسة أن ما يقرب من 7600 شخصا، من رجال ونساء وحتى أطفال لا تتعدى أعمارهم عشر سنوات، خضعوا لعمليات تعقيم جراحية في إطار برنامج تم وضعه لخدمة "المصلحة العامة" من خلال منع الأشخاص "الضعفاء عقليا" من الإنجاب.

وتم إجراء معظم العمليات الجراحية بالإكراه، بينما لجأت إليه نساء لم تكن لديهن وسائل منع حمل، وأكدن أنهن غير مؤهلات ليصبحن أمهات.

وشملت الدراسة التي نشرت في مجلة "أميريكان ريفيو أوف بوليتيكال إيكونومي"، الأعوام بين 1958 و1968، حيث تم فيها إجراء أكثر من 2100 عملية تعقيم في الولاية.

وأشار وليام داريتي جونيور، الأستاذ في جامعة ديوك والذي شارك في إعداد الدراسة، إلى أن عمليات التعقيم ازدادت مع ارتفاع عدد السكان السود العاطلين عن العمل - بدون ان تستهدف بالنسبة نفسها العاطلين البيض، أو الأشخاص المنحدرين من أصول أخرى.

واعتبر "أن الاستخدام غير المتكافئ للتعقيم في تحسين النسل في كارولاينا الشمالية على المواطنين السود يُعد إبادة جماعية".

وتعرف الأمم المتحدة الإبادة الجماعية بأنها الرغبة في "إبادة جماعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية كليا أو جزئيا" من خلال اعتماد "تدابير تهدف إلى منع التكاثر داخل المجموعة"، وفق ما أشار معد الدراسة.

وأظهرت دراسات سابقة أن البرنامج كان يستهدف السود بشكل غير متكافئ، لكن هذه الدراسة الجديدة سلطت الضوء على الآليات المتبعة ودوافعها.

وأشارت المعدة المشاركة في الدراسة روندا شارب، من معهد المرأة للعلوم والإنصاف والعرق إلى أن "التحكم في الأجسام السود وخياراتها الإنجابية ليس جديدًا".

وأضافت أن "دراستنا تظهر أن ولاية كارولاينا الشمالية قيدت حرية الإنجاب، باستخدام تحسين النسل لحرمان السكان السود من حقوقهم".

في عام 2010، أنشأت الدولة مؤسسة وصندوقا لتعويض ضحايا البرنامج الذين ما زالوا على قيد الحياة.

وتم إرسال الشيكات الأولى والتي يبلغ قيمة كل منها 20 ألف دولار إلى 220 منهم في عام 2014، وفقًا لصحيفة "ذي نيوز أند أوبزرفر" المحلية.