ووفقا للمراسلات الرسمية التي أرسلتها السفارة في أوتاوا إلى المقر الرئيسي في أنقرة، قام الدبلوماسيون الأتراك بجمع معلومات عن أنشطة المعارضين لأردوغان، وتوصيف منظماتهم وسرد أسمائهم كما لو كانوا جزءا من مؤسسة إجرامية.

وتم استخدام تقرير المخابرات في قضية جنائية جديدة في تركيا، حيث تم احتجاز أكثر من نصف مليون شخص في مراكز الاحتجاز خلال العامين ونصف العام الماضيين فقط بتهم الإرهاب الملفقة.

وقامت المخابرات التركية بجمع المعلومات الاستخباراتية عن المعارضين ومنظماتهم من قبل سفارة أنقرة في كندا، وهو نفس النمط الذي تتبعه البعثات الدبلوماسية الأخرى، التي تحتفظ بها تركيا في الدول الأجنبية.

ووفقا لتقرير المخابرات السري، الذي أرسل إلى، بيرول توفان، المدعي العام في وحدة مكافحة الإرهاب في مكتب المدعي العام في أنقرة، مع رسالة حملت توقيع المستشار القانوني للاستخبارات التركية، أوميت أولفي كانيك، نيابة عن رئيس الوكالة، هاكان فيدان، تم التجسس على حوالي 24 شخصا من مواطنين كنديين ومقيمين، في وثيقة تعد اعترافا لأول مرة علنيا بأنشطة الاستخبارات التركية داخل دولة حليفة من دول حلف شمال الأطلسي "الناتو".

تقرير من 10 صفحات

وجاء التقرير في 10 صفحات، بتصنيف سري للغاية، حيث قدم معلومات تفصيلية عن 15 شخصا بالإضافة إلى عائلاتهم، حيث تم اتهامهم جميعا بالانتماء إلى جماعة فتح الله غولن، التي تنتقد أردوغان بشدة بسبب الفساد المتفشي في الحكومة التركية ودعم الجماعات الإرهابية في سوريا مثل تنظيم داعش والقاعدة.

وتم إدراج جميع الأسماء الـ15 المدرجة في وثيقة المدعي العام كمشتبه بهم في التحقيق، وتم تعيين ملف للقضية، ما يعني أن التحقيق قد بدأ منذ عام 2018 ولا يزال جارياً.

وتم دمج تقرير المخابرات التركية، بتاريخ 16 يناير 202، الذي تم جمعه بشأن هؤلاء الأشخاص كدليل إجرامي ضدهم، رغم عدم وجود أي نشاط عنيف أو إرهابي في أي وثيقة.

ومن الناحية العملية، غالبا ما تُستخدم مثل هذه المذكرات في المحاكمات في السنوات الأخيرة منذ أن بدأت الحكومة التركية في تكثيف حملتها على النقاد والمعارضين في إساءة صارخة لنظام العدالة الجنائية.

وسرد التقرير ما يبدو أنه أنشطة للمواطنين الكنديين والمقيمين كما لو كانوا يرقون إلى مستوى النشاط الإرهابي، وأظهر أن المخابرات التركية كشفت أيضا عن أزواج وأولياء وأخوة وأصهار الأشخاص الذين وضعوا تحت المراقبة على الأراضي الكندية.

منظمات تم التجسس عليها

ووفقا للوثائق، أن من بين المنظمات التي تجسس عليها الدبلوماسيون الأتراك جماعة الصداقة التركية الكندية، وهي منظمة غير حكومية تروج للتعددية الثقافية، وتقدم دروسًا ثقافية وفنية للمجتمع، وتساعد الوافدين الجدد على الاندماج في المجتمع الكندي وتسعى جاهدة للمساهمة في السلام العالمي.

ومن المنظمات الأخرى التي أدرجت في وثيقة الاستخبارات أكاديمية النيل، التي تدير مدارس ابتدائية وثانوية تعمل وفق المنهاج المدرسي لوزارة التعليم في أونتاريو.

كما وصفت الوثائق اثنين من الصحفيين الأتراك المعارضين، الذين يعيشون في كندا لسنوات عديدة، فاروق أرسلان، وحسن يلماز، وعرضوا بالتفصيل أنشطتهم.

وهناك المزيد من الصحفيين، الذين أجبروا مؤخرًا على الانتقال إلى كندا لطلب اللجوء من أجل الهرب من حملة قمع كبيرة من قبل الحكومة التركية ضد الصحفيين الناقدين والمنافذ الإعلامية المستقلة في تركيا.

ورغم عدم تقديم لائحة اتهام في هذه المرحلة، فمن المرجح أن تصدر مذكرات التوقيف للأفراد المدرجة أسماؤهم غيابيا، وستسعى الحكومة التركية في نهاية المطاف إلى تسليم هؤلاء الأشخاص وتقديم طلبات إلى الإنتربول للقبض عليهم.

وأثارت هذه الخطوة، التي لم يسبق لها مثيل من حيث الحجم والكثافة، ضجة في أجزاء كبيرة من العالم، بما في ذلك أوروبا، حيث تعرض الدبلوماسيون الأتراك لمزيد من التدقيق.

ففي إحدى الحالات، أطلق المدعون السويسريون تحقيقا جنائيا وأصدروا مذكرات اعتقال بحق اثنين من مسؤولي السفارة التركية لمحاولتهما خطف رجل أعمال سويسري تركي كان ينتقد نظام أردوغان القمعي في تركيا.