وكانت الصين قد فرضت الأسبوع الماضي ذلك القانون على المستعمرة البريطانية السابقة.

وقالت لام إن "حكومة هونغ كونغ ستطبق بصرامة هذا القانون"، موجهة تحذير لمن وصفتهم بـ"المتطرفين".

وأضافت: "أنا أحذر أولئك المتطرفين من محاولة انتهاك هذا القانون أو تجاوز الخطوط الحمر، لأن عواقب خرق هذا القانون خطيرة للغاية".

واعتبرت لام أن القانون "ليس بالسوء الذي يبدو عليه بالنسبة لهونغ كونغ"، مشددة على أنه "مع مرور الوقت (...) ستصبح الثقة أكبر بمبدأ (بلد واحد بنظامين) وبمستقبل هونغ كونغ".

وكانت الصين وافقت قبيل تسلمها هونغ كونغ من بريطانيا في 1997 على اعتماد مبدأ "بلد واحد بنظامين"، الذي يسمح للمدينة بأن تحتفظ طوال نصف قرن، أي لغاية العام 2047، بنظامها المتميز بقدر كبير من الحريات وبحكم شبه ذاتي وباستقلالية قضائية وتشريعية.

لكن بكين فرضت الأسبوع الماضي في هونغ كونغ قانونا للأمن القومي، بهدف وضع حد للاضطرابات السياسية في المدينة وإعادة الاستقرار إليها، بعد عام من الاحتجاجات الضخمة المؤيدة للديمقراطية، والتي تخلّلتها أعمال شغب وعنف.

والقانون الجديد الذي يعاقب على أعمال التخريب والانفصال والإرهاب والتواطؤ مع قوى أجنبية، تسبب بموجة من الخوف في المستعمرة البريطانية السابقة، لا سيما وأنه يجرم بعض الآراء مثل الدعوات للاستقلال أو الحكم الذاتي.

ويتيح القانون الجديد لعناصر الأمن الصينيين العمل بشكل علني في المدينة، كما يسقط جدار الحماية القانوني الموجود بين محاكم البر الرئيسي التي يسيطر عليها الحزب الشيوعي الحاكم والقضاء المستقل في هونغ كونغ.

وتؤكد الصين أن القانون "سيتيح إعادة الاستقرار"، بعد عام من الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية، وأنه "لن يخنق الحريات ولن يستهدف سوى أقلية صغيرة للغاية".

وخرج الآلاف من المحتجين في هونغ، للإعراب عن رفضهم للقانون والمناداة بمزيد من الحريات السياسية، لكن مساعي المتظاهرين لم تنجح في تحقيق المطالب.

وفي رد على القانون الصيني، أعلنت الولايات المتحدة إجراءات وعقوبات ضد بنوك تتعامل مع مسؤولين صينيين، فيما تشير البيانات الاقتصادية في الوقت الحالي.

والأربعاء، أقر مجلس النواب الأميركي، تشريعا يفرض عقوبات على البنوك التي تجري معاملات مع المسؤولين الصينيين، الذين ينفذون قانونا للأمن القومي، وصفته رئيسة المجلس نانسي بيلوسي بأنه "حملة وحشية كاسحة" على هونغ كونغ.