اعتقلت قوات الأمن الإيرانية مؤخرا شارمين ميميندي نجاد، مؤسس ومدير أكبر منظمة غير حكومية لمكافحة الفقر في البلاد، وأغلقت مكتبها الرئيسي، حسبما كشفت مصادر إعلامية، الثلاثاء.
وبينما لم تعلق السلطات الإيرانية على اعتقال ميميندي نجاد، مدير مؤسسة "الإمام علي" الخيرية، ذكر راديو "فاردا" الإيراني الذي يبث من التشيك أن الحرس الثوري استهدف الجمعية ومديرها "تحت ذريعة أمنية".
وتأسست جمعية إغاثة الطلاب الشعبية، التي يشار إليها عادة باسم جمعية الإمام علي، عام 1999، كأول منظمة طلابية غير حكومية أو سياسية، في جامعة شريف الصناعية في العاصمة طهران.
ولدى الجمعية الآن شبكة كبيرة من آلاف المتطوعين حتى في المناطق النائية من البلاد، وعادة ما يكون متطوعوها من بين أوائل المستجيبين للأزمات في أوقات الكوارث الطبيعية مثل الزلازل.
والاثنين نقلت وكالة "تسنيم" للأنباء التابعة للحرس الثورى عن "مصدر مطلع"، تأكده اعتقال ميميندي نجاد، قائلا إنه "يؤسس شبكات للتسلل على مستويات مختلفة من المجتمع تحت ستار العمل العام".
وكثيرا ما يردد المرشد الإيراني علي خامنئي كلمة "التسلل" عندما يدور الحديث التدخل الغربي في شؤون البلاد، وهي إحدى التهم التي توجهها السلطات عادة للأفراد عندما تريد إدانتهم بـ"التجسس أو التعاون مع الأعداء".
وذكر "المصدر المطلع" للوكالة أن "ميميندي نجاد ووكلاءه قاموا بتشويه مبادئ الجمهورية والترويج للأفكار الغربية"، متهما إياه باستخدام المؤسسة الخيرية للقيام "بأعمال واسعة النطاق ضد المجتمع الإيراني والعمل مع وسائل إعلام معادية".
وتعامل السلطات الإيرانية دائما المنظمات غير الحكومية المستقلة، بغض النظر عن طبيعية نشاطها، بدرجة عالية من الشك، وكثيرا ما اعتقل النظام أصحابها بتهمة "العمالة لصالح الأعداء" ووضعوا قادتها ونشطاءها خلف القضبان.
وتصر الجمعية على أنها غير حزبية، لكن السلطات الإيرانية بدأت تنظر إليها في السنوات القليلة الماضية على أنها تهديد، لا سيما مع نمو نفوذها وشبكاتها بين الطلاب وعامة السكان.
وبدأت الشكوك الحكومية بالجمعية، بعد أن وسعت أنشطتها وحملاتها من إعطاء الأموال للفقراء إلى مجالات تعتبرها السلطات "أكثر خطورة"، مثل الحملات ضد إعدام القاصرين وزواج الأطفال.
وخلال احتجاجات نوفمبر 2019 في إيران، انتقدت جمعية الإمام علي الحكومة، لأنها وصفت المتظاهرين الذين يعانون الفقر وخرجوا للشوارع بأنهم "أعداء للوطن".