قمعت الشرطة التركية مظاهرة نظمها العشرات من الجرحى والمصابين الذين خرجوا للتصدي للمحاولة الانقلابية الفاشلة عام 2016، ليطال القمع هذه المرة أنصار الحكومة التركية، حسبما نشر موقع bianet المحلي، الثلاثاء.
وذكرت وسائل إعلام محلية أن تدخل الشرطة أدى إلى إصابات واعتقالات في صفوف المتظاهرين.
وبدأت المظاهرة بتجمع المحتجين أمام مقر حزب العدالة والتنمية الحاكم في العاصمة أنقرة، مطالبين بصرف التعويضات المالية التي تزعم الحكومة أنها جمعتها لهم منذ أربع سنوات.
وتقول أنقرة إنها جمعت أكثر من 300 مليون ليرة تركية من التبرعات لهؤلاء الضحايا، لكنها تمتنع عن صرفها "لتدفعها لهم في الوقت المناسب".
وهذه التظاهرات ليست الأولى لمطالبة أنقرة بتعويضات، فقد سبق لعائلات ضحايا سفن مرمرة أن تظاهروا للمطالبة بالتعويضات التي دفعتها إسرائيل لتركيا، وفق الاتفاق الذي فاوضت عليه الخارجية التركية لإنهاء الأزمة وإعادة العلاقات بين البلدين.
وتتهم المعارضة التركية الحكومة بالاستيلاء على أموال التعويضات في قضية مرمرة، وكذلك قضية تبرعات ضحايا المحاولة الانقلابية الفاشلة.
وتضاف اعتقالات اليوم إلى حصيلة الـ80 ألف شخص الذين اعتقلتهم السلطات منذ محاولة الانقلاب. كما عزلت أو أوقفت عن العمل حوالي 150 ألفا من موظفي الحكومة وأفراد الجيش وغيرهم.
وتنفذ السلطات التركية حملة صارمة ضد من تعتقد أنهم أنصار فتح الله غولن، رجل الدين الذي يعيش في الولايات المتحدة، منذ الانقلاب الفاشل في يوليو 2016 الذي قتل فيه 250 شخصا.
وينفي غولن أي دور في محاولة الانقلاب. وهو حليف سابق للرئيس رجب طيب أردوغان، ويعيش في بنسلفانيا منذ عام 1999.
والعام الماضي، كشفت وثائق رسمية مسربة للمدعي العام التركي أن مقربين من أردوغان كانوا على علم بالمحاولة، وسمحوا لبعض الأحداث أن تتكشف بطريقة "مسيطر عليها"، لاستغلال ذلك فيما بعد كذريعة للقمع.