بقانون مرره البرلمان، أصبحت هناك ميليشيات مسلحة "رسمية" في تركيا، على غرار ميليشيات الباسيج في إيران، الأمر الذي يثير مخاوف لدى المواطنين وقوى المعارضة على حد سواء، كما يقول مراقبون.
وكان البرلمان التركي أقر في وقت مبكر، الخميس، مشروع قانون مثير للجدل يعزز إلى حد كبير صلاحيات قوات "حراس الأحياء" التي تعرف باسم "بيكشي"، رغم الحراك والمناقشات الحادة التي جرت بين أنصار الحزب الحاكم والمعارضة عند مناقشة بنود القانون.
وبموجب القانون الجديد، يمنح هؤلاء الحراس الصلاحيات ذاتها التي يملكها رجال الشرطة، مثل حيازة واستخدام أسلحة نارية في حال الضرورة، واعتراض أفراد للتدقيق في هوياتهم أو تفتيشهم.
وقبل نفاذ هذا القانون، كان حراس الأحياء الذين يبلغ عددهم 82 ألفا في تركيا، يقومون بدوريات ليلية للإبلاغ عن سرقات وحالات إخلال بالنظام العام.
ويعود وجود حراس الليل في تركيا إلى نحو 100 عام، قبل أن تعيد الحكومة التركي إحياء دورهم عام 2016، إثر محاولة الانقلاب الفاشلة صيف ذلك العام.
وبدأت قصة القانون الجديد في أواخر يناير الماضي، عندما تقدم النائب عن حزب العدالة والتنمية الحاكم محمد موش، بمشروع تعديل قانون حراس الليل، الذين تصفهم المعارضة بـ"الميليشيات".
من أنصار أردوغان
لكن محللين سياسيين يرون أن انتماء هذه القوات إلى الرئيس رجب طيب أردوغان وحزب العدالة والتنمية، يجعل منهم أداة قمع "رسمية" في يد الحكومة.
ويقول الكاتب والمحلل السياسي التركي جواد غوك، في حديث إلى موقع "سكاي نيوز عربية"، إن حراس الأحياء يضطلعون بدور في حفظ الأمن، لكن "في الآونة الأخيرة زاد عددهم وباتوا يؤدون دورا مماثلا أو حتى متفوقا على دور الشرطة".
وأضاف أن "الأمر الذي يقلق الجميع هو أن هؤلاء الحراس من أنصار حزب العدالة والتنمية الحاكم وأردوغان".
واعتبر أن حراس الأحياء الآن لا يشكلون خطرا في الوقت الراهن، لكنهم "قد يشكلون خطرا في الانتخابات المقبلة أو عند اندلاع أزمات أو احتجاجات، وقد يخلقون مشكلة كبيرة في الأمن التركي بسبب قسوتهم".
وتحدث المحلل عن مخاوف المواطنين الأتراك والمعارضة، التي تقول إن وجودهم يعزز قبضة أردوغان على البلاد، إذ إنهم ليسوا من قوات الأمن المحترفة بل من أتباع مكاتب الحزب، وهذا يقلق المعارضة.
وتقول حكومة أردوغان إنها تستخدم حراس الليل في إطار قوانين الأمن التركي، بحسب غوك.
الرئيس يؤمن بالميليشيات
أما الخبير في الشؤون التركية محمد عبد القادر، فاعتبر في حديث إلى موقع "سكاي نيوز عربية"، أن البرلمان التركي الذي مرر القانون "ليس أكثر من وسيلة في يد أردوغان بعد التعديلات الدستورية".
وأضاف عبد القادر أن تمرير القانون يظهر أن أردوغان "يريد حكم الميليشيات وليس حكم القانون والمؤسسات"، فهو "رئيس شعبوي لا يؤمن بالمؤسسات، بل بالقوة".
وتابع: "حراس الليل أصبحوا أشبه بالحرس الثوري، وفي الخارج بدا واضحا اعتماد تركيا على المرتزقة السوريين. هذا يعبر عن فكر الرئيس وأدواته".
ورأى أن أردوغان يسعى إلى إضعاف المؤسسات كلما شعر بوجود قوة جديدة تهدد حكمه بأي وسيلة كانت، كما حصل عند استقالة عدد كبير من قادة حزبه ووزرائه في الأشهر الأخيرة.