اتفق المفاوضون في مدينة مينيابوليس مع الولاية على حظر استخدام الشرطة للقبضة الخانقة وأن يطلب من الشرطة الإبلاغ والتدخل في أي وقت ترى فيه استخداما غير مصرح به للقوة من شرطي آخر.
والخطوات جزء من شروط بين المدينة وقسم حقوق الإنسان في مينيسوتا الذي بدأ تحقيقا في الحقوق المدنية هذا الأسبوع ردا على مقتل جورج فلويد على يد الشرطة. ويتوقع أن يوافق مجلس المدينة على الاتفاق الجمعة.
وسيتطلب الاتفاق الذي سيدخل حيز التنفيذ بحكم محكمة من أي شرطي، بغض النظر عن فترة عمله أو رتبته، الإبلاغ فورا عن أي استخدام لتقييد العنق أو الخنق في موقع ذلك إلى قائده أو الرتب الأعلى منه.
وبالمثل، سيتعين على أي شرطي يرى شرطيا آخر يرتكب أي استخدام غير مسموح به للقوة، يتضمن الخنق أو ضغط العنق وتقييده، التدخل لفظيا أو حتى جسديا.
وإذا لم يفعل ذلك، سيتعرض للتأديب بنفس الدرجة كما لو كان الشرطي نفسه قد استخدم القوة المحظورة.
ويتطلب الاتفاق تصريحا من رئيس الشرطة أو النائب المعين لاستخدام أسلحة السيطرة على الحشود وتتضمن الغازات الكيميائية، الرصاص المطاطي، الهراوات، قنابل الصوت أو الخرطوش.
وسيتطلب أيضا قرارات أكثر حسما وسرعة بالنسبة لتأديب أفراد الشرطة.