ومعدل الوفيات في السويد يبلغ 400 لكل مليون لكن يقل على معدل 542 لكل مليون في المملكة المتحدة، لكنه يفوق بكثيرا دولا أخرى مثل النرويج حيث تصل النسبة إلى 47 لكل مليون والدنمارك 97 لكل مليون إنسان، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ولم تفرض السويد حالة إغلاق تام في مدن البلاد بخلاف جيرانها الأوروبيين، لكنها طلبت من مواطنيها مراعاة مبدأ التباعد الاجتماعي.

وأبقت السويد المدارس مفتوحة لمن تقل أعمارهم عن 16 عاما، وانطبق الأمر نفسه على المقاهي والحانات والمطاعم وشركات البيع بالتجزئة، مع طلب الموجودين هناك اتباع قواعد التباعد الاجتماعي.

واتبعت ستوكهولم هذه السياسة، على الرغم من التحذيرات التي خرجت للعلن في مطلع أبريل الماضي.

ودافع عالم الأوبئة في الحكومة السويدية، أندرس تيغنيل عن سياسة حكومته في مجال مكافحة كورونا، قائلا "إن الإجراءات الأكثر صرامة لن تنقذ مزيدا من الأرواح".

وحذر تيغنيل من إجراء مقارنة بين الأرقام في بلاده والبلاد الأخرى، مشددا على أن عدم الدخول في الإغلاق التام مفيد للسويد على المدى البعيد.

ومن بين الإجراءات التي اتخذت، كانت حظر تجمع أكثر من 50 شخصا ومنع الزيارات الى دور الرعاية، لكن ذلك لم يكن كافيا.

وحذر أطباء من أن رفض السويد الدخول في إغلاق بسبب تفشي الفيروس، مع ترك المدارس والأماكن العامة والمؤسسات مفتوحة، قد يؤدي إلى "كارثة".

وبالفعل حدثت الكارثة، إذ سجلت في يوم واحد خلال أبريل الماضي أكثر من 100 وفاة، كما شهدت أكثر أسبوع من حيث عدد من الوفيات عرفته السويد منذ بداية القرن الحادي والعشرين.

وتحدثت تقارير في وسائل الإعلام في السويد عن تفشي فيروس كورونا في دور رعاية المسنين في البلاد، مع تأكيد وجود مئات الحالات بين المسنين في العاصمة ستوكهولم، المنطقة الأكثر تعرضا للفيروس في السويد.

واعترفت السلطات، بحسب "ديلي ميل"، بأن 90 في المئة بين كبار السن الذين تتجاوز أعمارهم 70 عاما، إما كانوا في رعاية المسنين أو يتلقون العناية في المنزل، لكن تحقيقات صحفية كشفت إهمالا حقيقيا تجاههم.

واعترف تيغنيل بارتكاب أخطاء خاصة في مجال عدم توفير حماية كافية لدور الرعاية، لكنه شدد على أنه المرحلة الأسوأ تم تجاوزها.