زادت أعداد قضايا العنف المنزلي في روسيا بمعدل مرتين ونصف خلال الإغلاق الذي فرضته الحكومة للحد من تفشي فيروس كورونا، حسبما أفادت تاتيانا موسكالكوفا مفوضة حقوق الإنسان في روسيا، الثلاثاء.
وقالت موسكالكوفا إن الشكاوى والتقارير التي ترد للمنظمات الروسية غير الحكومية زادت من 6 آلاف شكوى في مارس إلى ما يزيد على 13 ألفا في أبريل.
ونقلت وكالة أنباء ريا نوفوستي الروسية عن موسكالكوفا القول إن "الصورة لا تبعث على التفاؤل".
فرضت روسيا إغلاقا عاما أواخر مارس الماضي، حيث علقت السلطات في معظم الأقاليم الروسية عمل الشركات والنشاطات التجارية وطالبت السكان بالبقاء في المنازل.
وأعربت 9 جماعات حقوقية عن قلقها الشهر الماضي إزاء موجة شكاوى العنف الاسري خلال فترة الإغلاق، داعية إلى اتخاذ إجراءات لحماية الضحايا.
ويعد العنف الأسري ظاهرة متفشية في روسيا، بحسب بيانات الشرطة، فإن نحو 40 بالمئة من كل جرائم العنف ترتكب داخل الأسر.
وألغى نواب مجلس النواب الروسي (الدوما) قانون تجريم الاعتداءات البسيطة عام 2017، وهو ما يقول المدافعون عن حقوق الإنسان إنها الخطوة التي شجعت المعتدين وزادت من صعوبة حماية ضحايا العنف بالمنازل.
توقفت محاولات تمرير قانون العنف الاسري الذي طال انتظاره العام الماضي أمام رد فعل الجماعات المحافظة إضافة إلى جهود الكرملين لتسريع إصلاح دستوري يسمح للرئيس فلاديمير بوتن بالبقاء في السلطة حتى عام 2036.