وكان وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران، قد أكد، السبت، أن تدابير الحجر التي تضمنها مشروع قانون تمديد حالة الطوارئ الصحية، ستطبق على "الأشخاص الوافدين إلى التراب الوطني أو أحد أقاليم ما وراء البحر"، حسب ما ذكرت وكالة فرانس برس.

وأضافت رئاسة الجمهورية، أنه بالنسبة للحالات الأخرى، على غرار الفرنسيين أو الأوروبيين القادمين من خارج الاتحاد الأوروبي ومنطقة شنغن أو المملكة المتحدة، فستحدد وزارة الخارجية الإجراءات التي تخصهم "في الأيام المقبلة".

وقررت الحكومة الفرنسية، السبت، تمديد حالة الطوارئ الصحية لشهرين، ليصبح موعد انتهائها يوم 24 يوليو، موضحة قليلا الإطار المتوقع لرفع الحجر اعتبارا من 11 مايو، خصوصا فيما يتعلق بمتابعة المصابين بفيروس كورونا.