وأعلن رئيس الحكومة جوزيبي كونتي الحجر ليلة 9-10 مارس، شارحا لـ60 مليون إيطالي أن هذا الإجراء الذي كان طبّق في شمال البلاد قبل ذلك بيومين، هو السبيل الوحيد لاحتواء الوباء.

وأودى الفيروس بنحو 29 ألف شخص في البلاد، وفق المعطيات الرسمية. لكن الأرقام تظهر تحسّن إدارة الوباء خلال الأسابيع الأخيرة مع تراجع الضغط على النظام الصحيّ.

وشجع ذلك السلطات على تخفيف الحجر على السكان لاستئناف عجلة الاقتصاد المتضرر بشدة.

لكن يبقى الاستئناف حذرا، إذ لا يشمل محلات البيع بالتجزئة والحانات والمطاعم، مع استمرار تشجيع العمل من المنزل ومنع التجمعات العائلية، وإن كان يسمح بزيارة الأقارب المقيمين في المنطقة نفسها، وإبقاء التباعد الاجتماعي خصوصا في وسائل النقل المشترك، واستمرار حظر زيارة الحدائق.

ووفق كونتي، يفترض أن يعود 4,4 ملايين موظف إلى أماكن عملهم، كما سيسمح بالابتعاد من المنزل للتنزه وركوب الدراجة أو ممارسة الرياضة.

مع ذلك، تواصل السلطات الصحية تحذير السكان من خطر حدوث موجة عدوى ثانية قد تذهب بالمكتسبات المحققة.

وقال رئيس خلية الأزمة دومينيكو أركوري لمواطنيه السبت "أناشدكم، كونوا حذرين"، واعتبر أن التخفيف سيوفر "حرية نسبية". وأضاف متوجها للإيطاليين "هذا رهن بكم".

وتشير جميع الأرقام إلى أن الوضع تحت السيطرة، خصوصا مع تسجيل أدنى عدد من المرضى في الإنعاش (1501) منذ 13 مارس، واقتراب تراجع عدد المصابين إلى ما دون عتبة 100 ألف.