كشف تقرير إيراني حكومي عن اختفاء مليارات الدولارات من خزينة الدولة، في وقت تواجه البلاد أزمة تفشي فيروس كورنا، الذي تسبب بوفاة نحو 5 ألاف شخص وإصابة أكثر من 76 ألفا آخرين.
وجاء في التقرير الذي أعده رئيس ديوان المحاسبة الحكومي عادل عازار، أن 4.8 مليارات دولار أميركي "اختفت" من الميزانية، على مدار العامين الماضيين، وفق ما ذكر موقع "راديو فاردا" الإيراني الذي يبث من الولايات المتحدة.
وانتقد الرئيس الإيراني حسن روحاني، رئيس ديوان المحاسبة، بسبب التقرير الذي نشر قبل يومين، وأشار إلى أن حكومة روحاني "أساءت إدارة ميزانية البلاد قبل عامين".
وتساءل روحاني بغضب خلال حديث مع التلفزيون الإيراني، عن السبب وراء عدم إجراء مراجعة مماثلة للأداء المالي للهيئات العسكرية والمؤسسات التي تتبع الحرس الإيراني والقضاء.
وتخضع الكيانات الثلاثة التي ذكرها روحاني، من الناحية المالية، إلى سيطرة خصومه السياسيين من المتشددين، فضلا عن المؤسسات التي تعمل تحت عباءة المرشد الإيراني علي خامنئي.
وسلط تقرير المحاسب المالي للدولة الضوء على توزيع حكومة روحاني 4.8 مليارات دولار على موردين محليين من أجل استيراد سلع أساسية، إلا أن بعض الموردين لم يستودوا أي سلع، في حين استورد آخرون سلعا غير أساسية.
وقال عازار إن الموردين حصلوا على الأموال بالعملة الأجنبية، مشيرا إلى أنهم مقربون من دوائر صنع القرار في البلاد، لكنه لم يفصح عن أسماء الشركات التي تلقت الدولارات.
وكان التقرير يشير على ما يبدو إلى اتهامات وجهت إلى وزير الصناعة في حكومة روحاني، الذي قام بتخصيص مليارات الدولارات للتجار الذين استوردوا سيارات فاخرة بدلاً من مواد غذائية.
واتهم روحاني تقرير ديوان المحاسبة الحكومي، الذي يخضع لهيئة إشرافية تابعة للبرلمان الإيراني، بأنه "خاطئ تمامًا وينطوي على جهل" ، مضيفًا أن مثل هذه التقارير "السيئة" يجب ألا تثير الشكوك بين الناس.
وبينما لم يرد مكتب عازار حتى الآن على تعليقات روحاني الغاضبة، عين رئيس السلطة القضائية الإيرانية إبراهيم الريسي لجنة خاصة للتحقيق في قضية سوء إدارة الميزانية.
وشكك محافظ البنك المركزي الإيراني عبد الناصر همماتي، في نزاهة التقرير، وقال: "لقد أبلغنا القضاء عن أولئك الذين لم يفوا بالتزاماتهم المالية. لذا، لم يتم فقدان 4.8 مليار دولار".