وسجلت إيطاليا ثاني أكبر عدد من الوفيات وبلغ 19468 وجاءت إسبانيا في المركز الثالث عند 16353 حالة، لكن تجدر الإشارة إلى أن عدد سكان الولايات المتحدة أكبر خمس مرات من عدد سكان إيطاليا وأكبر سبع مرات تقريبا من سكان إسبانيا.

وشهدت الولايات المتحدة أعلى معدل وفيات لها حتى الآن جراء العدوى وذلك بتسجيل ما يقرب من ألفين حالة يوميا على مدى الأيام الأربعة الأخيرة على التوالي.

وحذر خبراء الصحة العامة من أن العدد الإجمالي للوفيات في الولايات المتحدة قد يصل إلى 200 ألف خلال الصيف إذا تم بعد 30 يوما رفع القيود غير المسبوقة بالبقاء في المنزل والتي أغلقت الشركات وأبقت معظم الأمريكيين داخل منازلهم.

وكان لأوامر البقاء في المنزل التي فرضت على مدى الأسابيع الأخيرة في 42 ولاية أمريكية أثر كبير على التجارة الأمريكية ويتوقع بعض خبراء الاقتصاد أن يفقد ما يصل إلى 20 مليون أمريكي وظائفهم بنهاية الشهر مما أثار تساؤلات حول مدى إمكانية استمرار إغلاق المؤسسات التجارية والقيود على السفر.

وبلغ عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا على مستوى العالم أكثر من 1.6 مليون حالة فيما تجاوز العدد الإجمالي للوفيات 106 آلاف .

خلافات في الكونغرس

من جانب آخر، تعهد أكبر جمهوريان في الكونغرس بمعارضة مطالب نادى بها ديمقراطيون لزيادة قيمة الحزمة المالية في مشروع قانون يخصص 250 مليار دولار لمساعدة الشركات الصغيرة على مواجهة تبعات جائحة فيروس كورونا، وذلك لتخصيص مبالغ للمستشفيات وحكومات الولايات والحكومات المحلية.

وجاء البيان الصادر عن زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ ميتش مكونيل وزعيم الجمهوريين في مجلس النواب كيفين مكارثي بعد يوم من قول كبير الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر إنه يعتزم هو ووزير الخزانة ستيفن منوتشين عقد محادثات بين شخصيات من الحزبين بشأن مشروع القانون هذا الأسبوع.

وقال مكونيل ومكارثي في بيانهما المشترك "العمال الأميركيون في أزمة... لن يكون هذا القرار الأخير للكونغرس فيما يتعلق بكوفيد-19 لكن هذا البرنامج الضروري يحتاج لتمويل فورا. لا يمكن استغلال العاملين الأميركيين كرهائن سياسيين".

والحزمة البالغة 250 مليار دولار لتوفير قروض للشركات الصغيرة، والتي قد تتحول لمنح مدفوعة من الحكومة إذا تم استيفاء عدد من الشروط، ستكون إضافة إلى 349 مليار دولار أخرى خصصها الكونغرس لجهود التخفيف من تبعات المرض في إطار إقرار 2.3 تريليون دولار الشهر الماضي لهذا الغرض.

 لكن شومر ورئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي يضغطان من أجل تمويل آخر يفوق 250 مليار دولار ليوجه للمستشفيات وحكومات الولايات والحكومات المحلية إضافة لتوسيع نطاق المساعدات الغذائية المقدمة للفقراء.

ويعارض الجمهوريون الحزمة الثانية ويصفونها بأنها سابقة لأوانها.