كشفت شبكة "بلومبرغ" الأميركية، أن سلطات إيران دخلت في "مقامرة"، مؤخرا، بعدما قررت أن تسمح للناس بأن يعودوا تدريجيا إلى العمل، رغم استمرار خطر فيروس كورونا الذي أودى بحياة الآلاف في البلاد.
وبحسب المصدر، فإن إيران ستكون بمثابة "اختبار" للدول التي تحاول أن توازن بين إنعاش الاقتصاد من جهة، والحرص على الصحة العامة من جهة أخرى.
وأقدمت إيران على هذه الخطوة رغم أن وضعها مختلف عن مدينة ووهان، في إقليم هوبي، وسط الصين؛ حيث جرى رفع القيود بعد شهرين ونصف من الحجر، وعدم تسجيل أي حالة وفاة وفاة من جراء (كوفيد 19) في كافة أرجاء الصين.
لكن إيران التي لم تحقق بعد نجاحا ضد فيروس كورونا، تريد رفع القيود فيما يعاني الاقتصاد أصلا من تبعات العقوبات الأميركية التي أعقبت انسحاب الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، من الاتفاق النووي، في مايو 2018.
وتقول بلومبيرغ، إن فيروس كورونا يطرح تحديا حتى في الصين والدول الغربية الغنية ذات الأنظمة المتقدمة للرعاية الصحية، نظرا إلى حالة التعطيل التي يتسبب فيها إغلاق المدن لأجل تقليل التفاعل الاجتماعي وكبح انتشار الوباء.
أما السياسيون في الدول التي يكثر فيها العمال الفقراء، مثل إيران، فقد لا يبقون على حالة الإغلاق وهذا ما أكده الرئيس حسن روحاني، الذي قال إنه "من المستحيل، من الناحية العملية، ألا يكون ثمة شخص يغادر منزله"، مضيفا أن هناك "حاجة لأن يذهب بعض الناس إلى الخارج لأجل الإنتاج، والنقل وباقي الحاجيات".
وتقول "بلومبيرغ" إن هذه المعادلة الصعبة مطروحة في باقي دول العالم، أي الترجيح بين الإبقاء على حالة الإغلاق لأجل وقاية الناس من الوباء، وبين العودة إلى الحياة الاقتصادية والاجتماعية رغم مخاطر تفاقم الوضع الصحي.
وفي وقت سابق، كان الرئيس الأميركي ترامب قد شبه حالة الإغلاق بـ"علاج أسوأ من المرض نفسه"، قائلا إن الولايات المتحدة ستكثف الكشف عن المرض في مسعى إلى إعادة فتح قطاعات من الاقتصاد الأميركي، لاسيما في المدن والبلدات الصغرى التي لم تتأثر حتى الآن بشكل كبير من جراء الفيروس.
وتعد إيران من أكثر دول العالم تأثرا بفيروس كورونا المستجد، عقب تسجيل أكثر من 4 آلاف وفاة من جراء الوباء، بينما تجاوز عدد المصابين 62 ألفا، بحسب بيانات وزارة الصحة في البلاد.
ويقول الباحث في الاقتصاد الإيراني، جود صالحي أصفهاني، إن الاقتصاد الإيراني تأثر بشكل بليغ من جراء حالة الإغلاق، والسبب هو أن ثلاثة أرباع الإيرانيين يعملون بشكل مستقل، أو يحصلون على أجور من مقاولات صغرى، وهم غير مسجلين لدى الأنظمة الاجتماعية حتى يحصلوا على مساعدات خلال هذه الفترة الحرجة.
وأخبر روحاني ما يقارب الثلثين من موظفي الحكومة والشركات المصنفة ضمن الأقل عرضة للإصابة بالفيروس، أن يستأنفوا عملهم، في محاولة إلى إنقاذ ما تبقى من اقتصاد بعد العقوبات الأميركية المشددة.