قال حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، الثلاثاء، إنه طرح مشروع قانون للإفراج عما يقرب من 45 ألف سجين "بشكل مؤقت" و45 ألفا آخرين بشكل دائم، لمواجهة خطر تفشي فيروس كورونا المستجد داخل السجون، مما يثير الانتباه للعدد الضخم من السجناء في هذا البلد.
وهناك حوالي 300 ألف داخل أسوار السجون التركية المكتظة، وقد حذرت جماعات حقوقية من أن العدوى يمكن أن تنتشر بسهولة هناك.
ويتضمن المقترح الذي أرسله حزب العدالة والتنمية وحلفاؤه إلى البرلمان خطوة إصلاحية منفصلة، من شأنها الإفراج عن 45 ألف سجين آخرين بشكل دائم.
وتأتي هذه الخطوة بعد أن زادت حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى 10827، الاثنين، خلال أقل من ثلاثة أسابيع منذ تسجيل أول إصابة. وبلغ إجمالي وفيات الفيروس 168 على مستوى البلاد.
وقال نائب رئيس الحزب جاهد أوزكان، إن السجناء الذين أتموا نصف المدة يستوفون شروط الإفراج بموجب الخطة. ولا يشمل هذا الإجراء المدانين في جرائم الإرهاب أو المخدرات والجرائم ذات الطابع الجنسي والقتل والعنف ضد المرأة، حسب ما ذكرت وكالة رويترز.
والمشمولين بجرائم الإرهاب في تركيا هم عادة من المعارضين المتهمين بالانتماء إلى حركة فتح الله غولن أو المنتمين لجماعات كردية انفصالية.
وأضاف أوزكان أن من يتم الإفراج عنهم مؤقتا بموجب الإجراء المتخذ في مواجهة تفشي كورونا، سيتم نقلهم من السجن المفتوح إلى الإقامة الجبرية بالمنزل، مضيفا أن أعضاء البرلمان سيناقشون الخطوة الثلاثاء المقبل.
واستطرد بالقول إن الإقامة الجبرية ستكون ممكنة أيضا بالنسبة للسجناء الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاما، وللنساء اللائي يعتنين بأطفال تقل أعمارهم عن 6 سنوات.
يذكر أن مشروع القانون أُعد من قبل الحزب الحاكم وحلفائه من حزب الحركة القومية، الذين يتمتعون بأغلبية في البرلمان، المكون من 600 عضو.