وبحسب التقرير الحقوقي فإن انتهاكات السلطات التركية، تراوحت بين الإخفاء القسري والتعذيب والقتل العشوائي خارج إطار القانون، هذا إلى جانب تسجيل وفيات داخل زنازين التوقيف.

وأشارت واشنطن إلى توقيف عشرات الآلاف من الأشخاص، بشكل تعسفي، ومن بينهم برلمانيون سابقون ومحامون وصحفيون وأجانب وموظفون في البعثة الدبلوماسية الأميركية بتركيا.

وأوضح التقرير أن السلطات التركية تعزو هذه الاعتقالات الكثيرة، إلى ما تصفها بالحرب ضد الإرهاب، لكن الحقوقيين يعتبرون الأمر مجرد ذريعة.

ونبهت الخارجية الأميركية، إلى التجاوزات التي شابت الانتخابات البلدية في مارس 2019، مثل إعادة التصويت في مدينة إسطنبول، رغم أن "مناورة" حزب العدالة والتنمية لاستعادة المدينة ذات الثقل الكبير، لم تتكل بالنجاح.

وأعربت واشنطن عن قلقها من استمرار الإفلات من العقاب في تركيا، عند ضلوع أفراد من السلطة في خروق حقوقية، بينما يقبع أشخاص منتخبون "ديمقراطيا" في السجون إلى أجانب أكاديميين مرموقين بسبب التعبير عن آرائهم.

وأورد التقرير أن السلطات اتخذت إجراءات محدودة لأجل التحقيق ومحاكمة موظفي السلطة الذين وجهت إليهم اتهامات بانتهاك حقوق الإنسان، وأضافت واشنطن أن أنقرة لم تفرج عن نتائج التحقيق بشأن مصرع مدنيين، في خضم المواجهات الجارية بين السلطات وحزب العمال الكردستاني المدرج ضمن قائمة الإرهاب التركية.

وقال التقرير إن السلطات لا تتخذ ما يكفي من الإجراءات لأجل حماية المدنيين، ففي أغسطس الماضي مثلا، قام جنود أتراك، بإطلاق النار من طائرتهم المروحية في إقليم هكاري، ما أسفر عن مصرع فتى في الرابعة عشرة من عمره وإصابة آخر.

وبحسب واشنطن، فإن الحرب على حزب العمال الكردستاني، أدى إلى مصرع 26 مدنيا، في أحد عشر شهرا من العام الماضي، في شرقي وجنوب شرقي البلاد.

وبيّن التقرير أن جمعيات ناشطة في حقوق الإنسان بتركيا، وثقت ما يقارب 38 حالة وفاة محتملة في السجون من جراء المرض أو الانتحار أو التعنيف وعوامل أخرى.

ومنذ محاولة الانقلاب الفاشلة ضد الرئيس رجب طيب أردوغان، في يوليو 2016، أقالت تركيا أكثر من مئة ألف موظف حكومي، تحت ذريعة الاشتباه في صلتهم برجل الدين المقيم في الولايات المتحدة، فتح الله غولن الذي تتهمه أنقرة بالوقوف وراء الانقلاب.