رفضت السلطات السويدية الإفراج عن كل الوثائق المتعلقة بوفاة إحدى رعاياها في اسكتلندا باعتبار القضية "سرية"، الأمر الذي أطلق العنان لنظرية المؤامرة لتفسير ما حدث، وربطه بأنشطة وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه).
وفي 4 ديسمبر عام 2005، وجدت جثة آني بورجيسون، على شاطئ قرب مطار غلاسغو بريستويك الاسكتلندي، وقال التحقيق حينها إن صاحبة الـ30 عاما كانت في طريقها إلى المطار من أجل العودة إلى بلادها.
وخلصت السلطات السويدية والاسكتلندية إلى أن الانتحار هو الفرضية الأكثر ترجيحا، الأمر الذي ترفضه عائلة آني، معلنة شكوكها بوجود جريمة وراء وفاتها، وسط تكهنات بأن تكون دول متورطة بها.
وكانت السيدة السويدية تدرس الإنجليزية في جامعة إدنبرة الاسكتلندية، منذ عام 2004.
وخلال الأسابيع الأخيرة، حدث تطور دراماتيكي في القضية، هو موافقة وزارة الخارجية السويدية على كشف بعض من الوثائق المتعلقة بالوفاة الغامضة، إثر سلسلة حلقات إذاعية رقمية لشبكة "سكاي نيوز" سلطت الضوء على القضية.
ورغم ذلك، لم تكشف السلطات السويدية عن كل التفاصيل المتعلقة بالواقعة على اعتبار أنها "سرية"، فكثير من خانات البيانات كانت فارغة.
"ضرر بعلاقات السويد"
وكتب المسؤول في وزارة الخارجية السويدية دانييل أندرسون، عن سبب حذف بعض المعلومات عن القضية، قائلا إن الأمر "مرتبط بعلاقة السويد مع دولة أجنبية"، وفي حال الكشف عنها "قد يلحق الأمر ضررا بعلاقات السويد الدولية ومصالحها الوطنية".
وعزز هذا الأمر من نظرية المؤامرة التي راجت لسنوات حول وفاة آني، وتحدثت عن صلة بين وفاتها والرحلات السرية التي تستخدمها الـ"سي آي إيه" عبر المطار الاسكتلندي، من أجل نقل سجناء بطريقة غير قانونية.
وقالت شبكة "فوكس نيوز" الأميركية إن واحدة من هذه الوثائق الدبلوماسية كشف اشتباه السلطات بانتحار السيدة بعد يوم واحد من الوفاة، رغم أن الجثة لم تكن قد خضعت للتشريح، مما يعني أن السلطات كانت تريد إغلاق الملف بسرعة.
ويشبه اسم العائلة للسيدة السويدية الراحلة اسم صحفية أميركية لامعة في مجال ملاحقة وكالات الأمن الأميركية، بما في ذلك "سي آي إيه"، وهي كريستينا بورجيسون.
وطبقا لهذه النظرية، فقد عمدت المخابرات الأميركية لقتل السيدة السويدية، ظنا منها أنها الصحفية كريستينا.