وقال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، مؤخرا، إن بلاده ستقوم بتشغيل "إس 400"، في أبريل المقبل، مضيفا أن "المنظومة صارت ملكا لنا في الوقت الحالي، بعدما قمنا بتسلمها".

وأدلى أردوغان بهذا التصريح، خلال حديثه مع صحفيين، أثناء عودته من موسكو حيث أجرى مباحثات مع نظيره الروسي، فلاديمير بوتن، بشأن التصعيد العسكري في محافظة إدلب، شمال غربي سوريا.

وكانت الولايات المتحدة قد حذرت تركيا مرارا من المضي قدما في تشغيل "إس 400"، في حال كانت راغبة في الحصول على منظومة "باتريوت" الأميركية.

واشترطت الولايات المتحدة على تركيا أن تتخلى عن منظومة "إس 400" الروسية، في حال أرادت أن تعود مجددا إلى برنامج صناعة مقاتلة "إف 35" وهي أحدث طائرة عسكرية في الجيش الأميركي وأكثرها تطورا.

وتخشى الولايات المتحدة أن يؤدي تشغيل منظومة الدفاع الروسية في تركيا؛ وهي بلد عضو في الناتو، إلى تمكين الروس من التجسس على تقنيات الحلف العسكري الغربي.

من ناحيته، أكد أردوغان، يوم الخميس، أن بلاده ما زالت منفتحة على شراء بطاريات "باتريوت" من الولايات المتحدة، "لقد أخبرت مسؤوليهم (أي الأميركيين)، يوم أمس، وسأعيد هذا الكلام مرة أخرى: إذا أردتم أن تبيعوا لنا باتريوت، فسنشتريها منكم".

انقسام في واشنطن

ويدفع الكونغرس الأميركي باتجاه فرض عقوبات على تركيا، بسبب "إس 400"، لكن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، يرفض هذا المسعى، ويقول إنه سيؤدي إلى مزيد من التقارب بين أنقرة وموسكو.

وفي يونيو الماضي، بدا ترامب وكأنه يلتمس الأعذار لإقدام تركيا على شراء منظومة الدفاع الصاروخي الروسية، قائلا إن الأتراك ما كان لهم أن يلجؤوا إلى روسيا، لو أن إدارة الرئيس السابق باراك أوباما لم ترفض بيع بطاريات "باتريوت".

وامتنع ترامب حتى الآن عن استخدام قانون مكافحة خصوم الولايات المتحدة المعروف بـ"كاتسا" وهو تشريع أميركي يتيح معاقبة من يتعامل مع أعداء واشنطن.

في المقابل، وافقت لجنة في مجلس الشيوخ الذي يهيمن عليه الجمهوريون، مؤخرا، على قرار قد يضيق الخناق على تركيا، من خلال تجميد أصول أنقرة في الولايات المتحدة، فضلا عن فرض قيود على التأشيرة وحصر الاستفادة من القروض.

وكانت الولايات المتحدة قد لجأت إلى سلاح العقوبات ضد أنقرة، حين قامت تركيا باعتقال القس الأميركي، أندرو برنسون، على إثر اتهامات مرتبطة بالإرهاب، واضطرت تركيا إلى إطلاق سراحه في نهاية المطاف، لأجل تفادي التبعات، لاسيما أن إجراءات واشنطن ألحقت خسائر فادحة بالعملة المحلية الليرة.