وتتطلب اتفاقيات الضمانات الإيرانية، بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية الموقع عليها من جانب طهران، أن تعلن للوكالة الدولية للطاقة الذرية المواد النووية وأن تتيح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إمكانية التحقق.

وأشارت الخارجية الأميركية في بيان إلى أن إخفاق إيران المتعمد في الإعلان عن مثل هذه المواد النووية سيكون انتهاكا واضحا لاتفاق الضمانات الذي تقضي به معاهدة عدم الانتشار.

وأضافت "يجب أن يتعاون النظام فورا مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وأن يمتثل امتثالا تاما لالتزامات ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية. خلاف ذلك ، فإن معاهدة عدم الانتشار لا تستحق الورق المكتوب عليها".

وأوضحت أن "أحدث تقارير للوكالة الدولية للطاقة الذرية مزعجة للغاية لأننا نعرف أن إيران لا تزال تكذب بشأن برنامجها السابق للأسلحة النووية وأخفيت أرشيفا واسعا من السجلات من تلك الجهود عندما أبرمت الصفقة النووية - ناهيك عن أكاذيبها بشأن إسقاط طائرة مدنية وقمعه لمدى تفشي فيروس كورونا".

وبالنظر إلى برنامج الأسلحة النووية الإيراني السابق والتسجيل المخيف للازدواج ، فإن أي مواد أو أنشطة نووية غير معلنة في إيران اليوم ستكون مسألة خطيرة للغاية، وفقا للبيان.

وأكدت الخارجية الأميركية على ضرورة "أن تمتثل إيران امتثالا تاما لالتزاماتها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية".

وذكرت أن "أحدث تقريرين للوكالة الدولية للطاقة الذرية يزيدان من بواعث القلق من أن إيران تخفي أنشطتها النووية".

وأضافت أن "إيران لا تزال تكذب بشأن برنامجها للأسلحة النووية. الولايات المتحدة ملتزمة بحرمان إيران من أي طريق إلى السلاح النووي".