ويهدف برنامج جمع الأموال الذي يستمر 6 أشهر، والذي أطلقته رئيسة البلاد ساهلي ورك زويدي، إلى مشاركة المواطنين في بناء السد.

وقالت إن إثيوبيا ستمارس حقوقها في استخدام نهر النيل، مضيفة أن ذلك سيستند إلى اتفاقيات دولية في هذا القطاع.

وكانت إثيوبيا قد أعلنت في بيان السبت، إنها ستواصل بناء سد النهضة وملء الخزان، بما لا يضر بمصالح الدول الأخرى.

وجاءت الإعلان الإثيوبي، ردا على البيان الأميركي الذي أكد أنه لا ينبغي إجراء التجربة النهائية وملء خزان "سد النهضة" دون التوصل إلى اتفاق بين إثيوبيا ومصر والسودان.

وكان وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين قد قال، الجمعة، إن بلاده ستظل منخرطة مع الدول الثلاث، إلى أن توقع على اتفاق ينهي سنوات من الخلافات بشأن سد النهضة الإثيوبي.

وكان من المتوقع أن تبرم البلدان الثلاثة اتفاقا بشأن ملء وتشغيل السد الذي تبلغ تكلفته 4 مليارات دولار، في واشنطن هذا الأسبوع، لكن مصر فقط وقعت بالأحرف الأولى على الاتفاق.

وكشف وزير الخارجية المصري، سامح شكري، مساء الأحد، عن الموقف الذي ستتخذه الدولة المصرية في حال استمرار التعنت الأثيوبي ورفضوا استكمال المفاوضات بشأن سد النهضة.

وأكد شكري في تصريحات تليفزيونية أن كل الأجهزة المصرية سوف تعمل بكل ما لديها من مصادر وآليات للحفاظ علي مصالح الشعب المصري.

وقال شكري: "لن يتم التهاون في حق الشعب المصري في هذه القضية. وسنقوم بحمايتها بكل الوسائل المتاحة".