وشمل الاتفاق الموقع في العاصمة القطرية الدوحة جدولا زمنيا لإنهاء الحرب الأميركية الأطول التي كلفت آلاف الأرواح، مقابل التزام طالبان بعدم توفير ملاذ للجماعات المتشددة على غرار القاعدة وإجراء مفاوضات مع حكومة كابل.

وقال التاجر نجيب حليمي (50 عاما) "أعتقد أن السبل تقطعت بالأميركيين هنا، وهم يبحثون عبر هذا الاتفاق عن طريقة للفرار من البلاد"، وفقا لـ"فرانس برس".

وأضاف كاشفا مخاوف يعبر عنها أفغان آخرون "أنا متشائم بخصوص الصفقة وقلق مما سيحدث لاحقا". 

واعتبر زميله التاجر حسين أحمد أن الأفغان "متعطشون للسلام" لكن الاتفاق مثّل انتصارا للمتمردين الذين شهدت فترة وجودهم في السلطة بين عامي 1996 و2001، تطبيقا صارما للشريعة مع الزام الناس البقاء في المنزل.

منذ ذلك الحين، أعلنت حركة طالبان احترامها لحقوق الإنسان، لكن بما لا يخالف تصورها للقيم الإسلامية، ما يثير مخاوف حول العودة إلى حكمها الصارم الذي شهد تنفيذ إعدامات وعقوبات جلد في أماكن عامة.

وقال أحمد منتقدا قرار استبعاد حكومة كابل من المفاوضات في الدوحة "نحن الأفغان لا نعرف محتوى الاتفاق".

مباشرة عقب توقيع الاتفاق، قال الناطق السياسي باسم طالبان، سهيل شاهين، إن النساء الأفغانيات "يجب ألا يقلقن على حقوقهن".

وأضاف "نحن نقبل حقوقهن ونعترف بحقهن في التعليم والعمل. فقط نطلب منهن كنساء مسلمات ارتداء الحجاب".

لكن الناشطة زهراء حسيني (28 عاما) عبرت عن عدم ثقتها بهذه التصريحات، وقالت: "لا أثق بطالبان، وأتذكر قمعها للنساء عندما كانت في السلطة".

وأضافت "هذا يوم أسود، بينما كنت أشاهد توقيع الاتفاق انتابني شعور سيء بأنه سيؤدي إلى عودتها للسلطة بدل تحقيق السلام".

لكن، في أماكن أخرى من أفغانستان، احتفل البعض بنهاية الحرب وعبروا عن أملهم في أن يقود ذلك إلى توحيد البلاد.

وقال عارف الله سعد، من سكان ولاية خوست شرق البلاد التي فيها حضور قوي لطالبان، "نحن متفائلون بشدة بخصوص هذا الاتفاق، وننتظر بفارغ الصبر أن يغادر الغزاة أفغانستان".

وينص الاتفاق على أن تنطلق مفاوضات بين حركة طالبان والحكومة الأفغانية بحلول 10 مارس.

لكن ثمة خلاف بين الرئيس أشرف غني وغريمه عبد الله عبد الله حول نتائج الانتخابات، ولا يتوقع كثيرون أن يشكلا جبهة موحدة، ما يزيد المخاوف من أن يكون للمتمردين اليد الطولى في المفاوضات.