أمرت المحكمة العليا الهندية، الاثنين، الحكومة الفيدرالية، بمنح مراكز قيادية دائمة لضابطات الجيش على قدم المساواة مع الرجال، مؤكدة أن حجج الحكومة ضد هذه السياسة كانت تستند إلى قوالب نمطية.
ويعني قرار المحكمة، الذي يُنظر إليه باعتباره لحظة فاصلة للجيش الهندي، قدرة المرأة على توسيع أدوارها المحدودة في وحدات الدعم غير القتالية، مثل التعليم والقانون واللوجستيات، بل وحتى التقاعد والترقي إلى رتبة عقيد، بناء على المهارة.
وتستطيع الضابطات الهنديات العمل في وحدات الجيش لمدد تصل من 10 إلى 14 سنة.
وقالت المقدم أنجالي بيشت: "هذا قرار تاريخي ويوم عظيم ليس فقط لأولئك الذين يخدمون في الجيش، ولكن أيضا لأولئك الذين يرغبون في الانضمام للجيش"، حسب ما نقلت "الأسوشيتد برس".
ولا ينص قرار المحكمة العليا على عمل ضابطات الجيش في وحدات قتالية تابعة للجيش مثل المشاة أو المدفعية أو المدرعات.
ويأتي قرار الاثنين بعد أيام من قول الحكومة للمحكمة إن النساء غير مناسبات لتولي مناصب قيادية في الجيش، قائلة إن الجنود الذكور ليسوا مستعدين بعد لقبول قيادات نسائية.
كما ذكرت أنه لا ينبغي معاملة الضباط من الرجال والنساء على قدم المساواة عندما يتعلق الأمر بالوظائف لأن "القدرات البدنية للضابطات لا تزال تشكل تحديا لقيادة الوحدات".
وردا على ذلك قالت المحكمة في قراراها إن هذه الحجج تعارض مفهوم المساواة.