وقدم المشرعون الديمقراطيون من مجلس النواب، الذين يلعبون دور المدعين في المحاكمة المرافعات الافتتاحية في اليوم الثاني من 3 أيام، حيث ناشدوا أعضاء مجلس الشيوخ إدانته بتهمتي إساءة استخدام السلطة وعرقلة عمل الكونغرس، اللتين أقرهما مجلس النواب الشهر الماضي.

ويحدد دستور الولايات المتحدة عملية المساءلة لعزل أي رئيس يرتكب "جرائم كبيرة وجنحا"، ويجادل فريق ترامب القانوني بأن تهم مجلس النواب باطلة لأن التهم التي تستجوب المساءلة ينبغي أن تمثل انتهاكا محددا للقانون الجنائي.

وقال النائب الديمقراطي، جيرولد نادلر، أمام أعضاء مجلس الشيوخ "المساءلة ليست عقابا على جرائم... المساءلة موجودة للتصدي للتهديدات التي يتعرض لها النظام السياسي، ولا تطبق إلا على المسؤولين السياسيين ولا تكون نتيجتها السجن أو الغرامات، لكن التجريد من السلطة السياسية".

وقام نادلر بتشغيل مقطع فيديو لأحد أبرز المدافعين عن ترامب ، وهو السناتور الجمهوري لينزي غراهام، وهو يجادل خلال محاكمة الرئيس الأسبق بيل كلينتون في عام 1999 بأنه يمكن عزل الرؤساء حتى لو لم يكن السلوك المعني انتهاكا قانونيا دستوريا.

كما قام بتشغيل مقطع فيديو في عام 1998 لألان ديرشويتز، وهو عضو في الفريق القانوني لترامب، وهو يقر بأن إساءة استخدام السلطة تهمة تستوجب المساءلة، واستشهد بمذكرة كتبها وزير العدل، وليام بار، الذي عينه ترامب، والتي أوضحت نفس النقطة.

ودفع فريق ترامب القانوني بأن إساءة استخدام السلطة "نظرية مختلقة" من أجل اتهام يستوجب المساءلة "من شأنه أن يضعف الرئاسة بشكل دائم من خلال السماح بالعزل فقط على أساس الخلافات السياسية".

وقال ديرشويتز في مقطع الفيديو إن إساءة استخدام السلطة "بالتأكيد لا يجب أن تكون بالضرورة جريمة. إذا كان لديك شخص يفسد منصب الرئيس تماما ويسيء استخدام الثقة ويشكل خطرا كبيرا على حريتنا، فلست بحاجة إلى جريمة من الناحية الفنية".

وقال نادلر: "كما أوضح سردنا للحقائق، فإن المادتين مدعومتان بأدلة دامغة جمعها مجلس النواب، على الرغم من العقبات الكثيرة التي وضعها الرئيس، ومحاولته منع جميع الشهود وجميع الوثائق من الوصول لكونغرس الولايات المتحدة".

وتنبع التهم الموجهة إلى ترامب من طلبه العام الماضي بأن تحقق أوكرانيا في أمر منافسه الديمقراطي، جو بايدن، وتصرفات الرئيس لإعاقة تحقيق مجلس النواب في الأمر.

وقال نادلر: "سلوكه ليس أميركا أولا. إنه دونالد ترامب أولا".

ومن شبه المؤكد تبرئة ترامب في مجلس الشيوخ المؤلف من 100 عضو، حيث يوجد 53 جمهوريا، وحيث هناك حاجة إلى أغلبية ثلثي الحاضرين لإقالته من منصبه.

وتركز القضية على الجهود التي بذلها ترامب ومساعدوه للضغط على الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي للتحقيق مع بايدن، وهو منافس ديمقراطي بارز في انتخابات الرئاسة عام 2020، وابنه في تهم فساد غير مدعومة بالأدلة، فضلاً عن نظرية تم دحضها مفادها بأن أوكرانيا، وليست روسيا، تدخلت في الانتخابات الرئاسية عام 2016. وتم تجميد ما يقرب من 400 مليون دولار من المساعدات العسكرية الأميركية لأوكرانيا خلال تلك الفترة، فيما ينفي ترامب ارتكاب أي مخالفات.

وحتى إذا بدا احتمال أن يصوت عدد كاف من الجمهوريين للإطاحة بالرئيس بعيدا، تمثل المحاكمة فرصة للديمقراطيين لإلحاق الضرر بترامب الذي يسعى لنيل فترة ولاية ثانية مدتها 4 سنوات في الثالث من نوفمبر، في الوقت الذي يشاهد فيه ملايين الأميركيين إجراءات المحاكمة على شاشات التلفزيون.