وقال رئيس المحكمة، القاضي عبد القوي أحمد يوسف، إن محكمة العدل الدولية "ترى أن الروهينغا في ميانمار لا يزالون عرضة لخطر داهم."

وأضافت المحكمة أن قرارها، بشأن ما يطلق عليه التدابير المؤقتة التي تهدف إلى حماية الروهينغيا أمر ملزم "ويفرض التزامات قانونية دولية" على ميانمار.

كما أمرت المحكمة ميانمار "باتخاذ تدابير فعالة لمنع تدمير والحفاظ على الأدلة المتعلقة" بمزاعم ارتكاب أعمال الإبادة الجماعية.

وأشادت ياسمين الله، ناشطة من الروهينغيا تعيش في فانكوفر بقرار المحكمة، واصفة إياه بأنه قرار تاريخي.

وقالت للصحفيين حول القرار "موافقة القضاة اليوم بالإجماع على حماية الروهينغا يعني الكثير بالنسبة لنا لأنه بات مسموحا لنا الآن بالوجود وهو ملزم قانونًا".

وفي نهاية الجلسة التي امتدت لنحو ساعة في قاعة العدل الكبرى، أمر القضاة ميانمار أيضًا بتقديم تقرير إليهم في غضون أربعة أشهر بشأن الإجراءات التي اتخذتها البلاد للامتثال للأمر، ثم تقديم تقرير كل ستة أشهر في الوقت الذي تتحرك فيه القضية ببطء بين أروقة المحكمة العالمية.

ورحب لاجئو الروهينغيا الذين يعيشون في مخيمات بنغلاديش بالقرار، إذ قال اللاجئ عبد الجليل، 39 عامًا، لوكالة "أسوشيتيد برس": "هذه أخبار جيدة. نشكر المحكمة لأنها تعكس أملنا في العدالة. إن الحكم يثبت أن ميانمار أصبحت أمة تعذيب.

لكنه أعرب عن شكوكه في امتثال ميانمار الكامل بالقرار، موضحا: "ليس لدينا ثقة بهذا الشأن. هناك فرصة ضئيلة لالتزام ميانمار بالقرار".

وفي نفس السياق، رحب نشطاء حقوق الإنسان بالقرار، الذي أيده حتى قاض مؤقت عينته ميانمار لتكون جزءًا من لجنة المحكمة المؤلفة من 17 قاضًيا.