سبع دول جديدة ستضاف إلى قائمة الولايات المتحدة لحظر السفر، في خطوة قد تؤدي لتوتر العلاقات بين الولايات المتحدة والدول المعنية.
وتضم القائمة الجديدة، روسيا البيضاء وإريتريا وقرغيزستان وميانمار ونيجيريا والسودان وتنزانيا.
وقالت وسائل إعلام أميركية، إن قائمة الدول هذه ليست نهائية، وقد يتم تغييرها. ومن المتوقع أن تواجه بعض الدول حظرا على بعض أنواع التأشيرات فقط.
ولدى سؤاله، الأربعاء، عن حظر السفر، قال القائم بأعمال وزير الأمن الداخلي تشاد وولف، إن الإدارة "تواصل النظر في ذلك".
وأضاف: "إنه أمر قيد المراجعة كل ستة أشهر. ما زلنا نفعل ذلك. لقد فعلنا ذلك على مدار الأعوام الثلاثة الماضية، كل ستة أشهر. هذا جزء من العملية"، رافضا تقديم جدول زمني للإعلان.
وفي عام 2018، أيدت المحكمة العليا النسخة الثالثة من حظر السفر، بعد الطعن في التكرارات السابقة في المحكمة.
وتقيد السياسة الحالية الدخول من سبع دول بدرجات متفاوتة، هي: إيران وليبيا والصومال وسوريا واليمن، إلى جانب فنزويلا وكوريا الشمالية.
وقد تمت إزالة تشاد من القائمة في أبريل الماضي، بعد أن قال البيت الأبيض إن البلاد "حسنت الإجراءات الأمنية".
وتستند الخطط، التي لا تزال قيد المراجعة، إلى مدخلات مشتركة بين الوكالات من وزارتي الأمن الداخلي والدولة، وكذلك البيت الأبيض، وفقا للمسؤول.
وتأتي الذكرى السنوية الأولى لحظر السفر - وهو أمر تنفيذي صدر في 27 يناير 2017 موقع من قبل الرئيس دونالد ترامب بتعليق إعادة توطين اللاجئين ومنع المواطنين من سبع دول ذات غالبية إسلامية - في نهاية الشهر.
ووفقا لإدارة ترامب، فإنه يتم استخدام القيود لـ"تشجيع الدول على الامتثال لمتطلبات الأمن القومي الأميركي"، مثل مشاركة المعلومات مع الوكالات الأميركية.
واعتبر المسؤول فيما يتعلق بالقيود الجديدة، أنها بمثابة "العصا" لحمل الدول على الامتثال.
وصرح مصدر آخر لـ"سي إن إن"، بأن الإدارة تركز على تأشيرات الهجرة بسبب "صعوبة إزالة شخص من الولايات المتحدة يحمل بطاقة خضراء، أو يصبح مواطنا أميركيا، إذا ظهرت معلومات مهينة بعد سفر شخص ما إلى الولايات المتحدة".
وقال وولف، الجمعة، إن الولايات المتحدة "تضع معايير يجب على جميع الحكومات الأجنبية الوفاء بها، للمساعدة في فحص الرعايا الأجانب الذين يسعون لدخول الولايات المتحدة".
وأضاف في تصريحات معدة لحدث لمجموعة من خبراء الأمن الداخلي: "بالنسبة لعدد صغير من الدول التي تفتقر إلى الإرادة أو القدرة على الالتزام بهذه المعايير، قد تصبح قيود السفر ضرورية لتخفيف التهديدات".
ولم يرد البيت الأبيض على طلب التعليق، كما رفضت وزارة الخارجية التعليق.