قدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتن، الاثنين، حزمة إصلاحات دستورية إلى البرلمان، بعد أقل من أسبوع على إعلانه خطة مفاجئة لإصلاح النظام السياسي في البلاد.
ويشمل مشروع القانون المرتبط بالإصلاحات الذي نشر على موقع مجلس النواب (الدوما)، نقل بعض السلطات التي تتمتع بها مؤسسة الرئاسة.
وتشمل الإصلاحات منح البرلمان سلطة تسمية رئيس الوزراء، وتحدد ولاية الرئيس في فترتين، بشكل إجمالي، عوض فترتين متتاليتين.
وأعلن بوتن عن التعديلات في خطاب الأربعاء، وهو ما دفع بالحكومة إلى الاستقالة، وفق ما نقلت رويترز.
وأفاد الكرملين، الاثنين، أن بوتن أقال المدعي العام النافذ يوري شيكا (68 عاما)، الذي شغل المنصب منذ العام 2006، وأكد أنه تم نقل شيكا إلى منصب آخر من دون إعطاء تفاصيل.
وسرت تكهّنات بأن الإصلاحات تهدف للسماح لبوتن بالبقاء في السلطة عند انقضاء ولايته الرابعة على رأس الكرملين في 2024.
وتم تشكيل مجموعة من الخبراء والشخصيات العامة لدراسة المقترحات، بينما تعهد بوتن بإجراء تصويت شعبي عليها.