يمثل إعلان تصريح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بقراره تشييد "المستوطنات" في المناطق التي تسيطر عليها أنقرة بقوة السلاح شمالي سوريا، "جريمة حرب"، بحسب خبير في القانون الدولي.
وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الخميس، أن بلاده بدأت بالفعل في تشييد ما وصفها بـ"المستوطنات" في المناطق التي تسيطر عليها أنقرة بقوة السلاح شمالي سوريا.
وتخطط أنقرة لتشييد مستوطنات في المناطق التي نزح عنها الأكراد، حتى يتم إسكان السوريين العرب الآخرين الذين فروا من مناطق أخرى من البلاد إثر الحرب المندلعة منذ 2011، وسط تحذيرات من تشويه الخريطة الديموغرافية للمنطقة.
وقال أستاذ القانون الدولي العام، أيمن سلامة، إن "هذا القرار هو جريمة حرب حقيقية، يجب وقفها فورا، لأنه توسع عدواني، أكثر من مجرد استفزاز سياسي".
وأوضح سلامة في تصريحات لسكاي نيوز عربية أن "الاستيطان يعني إقامة دولة الاحتلال بؤرا لتوطين مجموعة من السكان بصورة دائمة، وشق طرق وبناء مدارس فيها، ونقل مواطنين إليها، غير السكان الأصليين، من أجل الاستيلاء على الأرض، وإجبار السكان الأصليين على الرحيل عنها، وهو ما يحصل في الشمال السوري حاليا، وهو يخالف القانون الدولي".
وأضاف: "جريمة الاستيطان جريمة حرب موصوفة يجب وقفها وليس التعامل معها باعتبارها عملا من أعمال الاستفزاز، ولكنه اغتصاب الأرض والتوسع العدواني على حساب الأرض".
وذكرت شبكة "تي أر تي" التركية الحكومية، نقلا عن أردوغان قوله "بدأنا العمل على تشييد المستوطنات بين منطقتي رأس العين وتل أبيض، حيث يمكننا إسكان مئات الآلاف من الأشخاص".
وأضاف أردوغان أن مناطق أخرى على طول الحدود التركية السورية "يمكن أن تؤوي مليون شخص".
ووفقا لسلامة، فأن "جريمة الاستيطان تعد احد أشكال العدوان وتحول دون تمكين الشعوب في هذه المناطق من ممارسة حقهم في تقرير مصيرهم بعيدا عن الاحتلال".
وأكد خبير القانون الدولي أن الفقرة الثامنة من المادة الثامنة في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، تشير إلى أن الجريمة تعني قيام دولة الاحتلال بشكل مباشر أو غير مباشر، بنقل أجزاء من سكانها المدنيين إلى الأرض التي تحتلها، أو إبعاد أو نقل كل سكان الأرض المحتلة داخل هذه الأرض أو خارجها، وهو ما يصف بالضبط مخطط أردوغان.
وتقول تركيا إنها تستضيف على أراضيها أكثر من 3 ملايين لاجئ سوري فروا إثر اندلاع الحرب في بلادهم، ومعظمهم جاء من محافظات حلب وحمص وحماة.
وكان واضحا أن أنقرة تريد من طرد المسلحين الأكراد هدفا آخر غير الهدف العسكري، وهو إنشاء منطقة آمنة بهدف التخلص من السوريين المقيمين على أراضيها، وخلق حاجز بشري على حدودها الجنوبية يفصل بين أكراد سوريا والأراضي التركية.