ويرتقب أن تبدأ جلسة المحاكمة للحسم في ترحيل مينغ التي أوقفت أواخر 2018، في 20 يناير أمام محكمة في فانكوفر.

وتخصص الجلسة لمناقشة مسألة "التجريم المزدوج"، فلأجل ترحيل مينغ وانتشو إلى الولايات المتحدة، يجب أن تكون ملاحقة بتهم ينص عليها أيضاً القانون الكندي.

وتتهم الولايات المتحدة المديرة المالية لهواوي بخرقها الحظر المفروض على إيران، عبر الكذب على مصرف "أتش اس بي سي" حول علاقة هواوي بسكاي كوم، وهو فرع من فروع هواوي، يبيع معدات الاتصالات في طهران.

ويرى محامو مينغ أن موكلتهم لا يجب أن ترحل إلى الولايات المتحدة، لأن تهمة خرق العقوبات على طهران لا تعد جريمة في كندا حيث هذه العقوبات غير موجودة.

وفي تقريره الذي رفعه الجمعة إلى محكمة فانكوفر، ونشرته وسائل إعلام عديدة، رأى المدعي العام لكندا أنه على العكس، فإن عملية الكذب المنسوبة لمينغ تعد "في جوهرها" احتيالا، وهي جريمة ينص عليها قانون العقوبات الكندي.

وتنفي المديرة المالية لهواوي التي تخضع للإقامة الجبرية في أحد المنزلين اللذين تملكهما في فانكوفر، التهم الأميركية بحقها. ويقول محاموها إن السلطات الكندية خرقت حقوقها عند توقيفها.

وأثار توقيف وانتشو في الأول من ديسمبر 2018 في مطار فانكوفر أزمة دبلوماسية غير مسبوقة بين أوتاوا وبكين التي طلبت الإفراج الفوري عنها.

وفي الأيام التي تلت توقيف مينغ، أوقفت الصين بدورها الدبلوماسي الكندي السابق مايكل موفريغ ورفيقه المستشار مايكل سبافور، لاتهامهما بالتجسس.