وقالت الوزارة إن جاي نسق وأدار عمليتي القتل المزعومتين للسياسي المعارض أقري إدري ومحامي حقوق الإنسان دونق صموئيل لواك بغية تعزيز موقعه في الحكومة وترهيب المعارضين.

وقال المتحدث باسم الرئاسة في جنوب السودان أتني ويك أتني لرويترز بعد الإعلان عن العقوبات إن الخطوة التي اتخذتها واشنطن ستؤدي إلى تفاقم الوضع في البلاد. وأضاف المتحدث أن جاي "يساعد بقوة في إرساء السلام ... وينبغي أن يتم تشجيعه" مضيفا أنه لا يوجد دليل على ضلوع أي مسؤول حكومي في أعمال القتل التي ذكرتها وزارة الخزانة الأميركية.

وظل جاي، وهو الحاكم السابق لمنطقة غنية بالنفط في جنوب السودان، لفترة طويلة شخصية حكومية مهيبة في البلاد متمتعا بعلاقات وثيقة مع الرئيس سلفا كير.

وأصدر وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو بيانا دعا فيه قادة الحكومة والمعارضة إلى النأي بأنفسهم عن أولئك الذين يفسدون عملية السلام.

وقال إن جاي تحرك بالنيابة عن كير "لإحداث الانقسام وغرس بذور الريبة، وإطالة أمد الصراع في جنوب السودان، وإعاقة عملية المصالحة والسلام".

واستهداف جاي بالعقوبات هو الخطوة الأحدث ضمن سلسلة إجراءات أميركية من هذا النوع. ففي الشهر الماضي، أدرجت الولايات المتحدة اثنين من وزراء حكومة جنوب السودان على القائمة السوداء، بعد أيام من فرض عقوبات على خمسة مسؤولين على مستوى أدنى تقول إنهم مسؤولون عن القتل المحتمل للناشطين الحقوقيين في عام 2017.

وقال نائب وزير الخزانة الأميركي جوستين موزينيتش في البيان "محاولة تابان دينق جاي لإسكات المعارضة تعرقل قدرة البلاد على تنفيذ اتفاق للسلام".