وقال المتحدث باسم نتانياهو، عوفر غولان، إن محامي رئيس الوزراء قدموا إلى رئيس الكنيست طلب منح الحصانة لموكلهم.

ومن المرجح أن تؤخر هذه الخطوة بدء إجراءات المحاكمة لعدة أشهر، إذ من غير المتوقع أن يصوت نواب الكنيست على هذا الطلب قبل انتخابات 2 مارس.

وكان نتانياهو قال في وقت سابق من، الأربعاء: "أعتزم تقديم طلب لرئيس الكنيست"، موضحاً أن الطلب "سيكون متماشياً مع القانون وبهدف مواصلة خدمتكم من أجل مستقبل إسرائيل"، لكنّ منافسه بيني غانتس سارع إلى القول إنّ "نتانياهو يعرف أنه مذنب".

وأضاف الجنرال غانتس، الذي يتزعّم ائتلاف "أزرق أبيض"، أن طلب الحصانة يمثل محاولة واضحة للتهرب من العدالة، مؤكدا أن حزبه سيفعل كل ما بوسعه لمنع نتانياهو من "الحصول على الحصانة" لأنه "في إسرائيل، لا أحد فوق القانون".

وكان المدعي العام، أفيخاي مندلبليت، وجه إلى نتانياهو في 21 نوفمبر اتهامات بالرشوة والاحتيال وخيانة الثقة في 3 قضايا فساد منفصلة ينكرها رئيس الوزراء ويتهم المدعين العامين ووسائل الإعلام بشن حملة لتشويه صورته.

ومنح المدعي العام نتانياهو حتى 2 يناير لطلب الحصانة في هذه القضايا، ولا يلزم القانون رئيس الوزراء بالتنحي إلا بعد إدانته بحكم قضائي مبرم.

ويفترض أن يخضع طلب الحصانة لتقييم لجنة برلمانية، ولكن بما أن البرلمان حل نفسه بانتظار انتخابات 2 مارس المبكرة، التي ستكون الثالثة خلال سنة واحدة، فإن طلب نتانياهو سينتظر إلى ما بعد تلك الانتخابات للبت فيه.

وأجلت المحكمة العليا إصدار قرار بشأن ما إذا كان يمكن تكليف رئيس وزراء بتشكيل حكومة جديدة بعد توجيه الاتهام له.

وتشمل الادعاءات ضد نتانياهو تلقي هدايا ثمينة ومحاولة تعديل القانون مقابل الحصول على تغطية إعلامية إيجابية.

وعلى الرغم من مشاكله القانونية، لا يزال نتانياهو يتمتع بشعبية داخل حزب الليكود اليميني، حيث حقق في الأسبوع الماضي فوزاً ساحقاً على منافسه على قيادة الحزب.

وتعهّد رئيس الوزراء الفوز في الانتخابات العامة المقبلة، على الرغم من أن استطلاعات الرأي الأولية تشير إلى أن التصويت قد يؤدّي مرة أخرى إلى طريق مسدود.

ودعي الناخبون للتوجّه مجدّداً إلى صناديق الاقتراع في 2 مارس المقبل بعد عدم تمكن أي من نتانياهو أو غانتس من تشكيل تحالف يحظى بالأغلبية بعد انتخابات سبتمبر.