خسر الحزب القومي الهندوسي، الذي يقوده رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، الانتخابات التشريعية في ولاية تعد أحد معاقله، في أول انتكاسة للحزب الذي يواجه احتجاجات ضخمة بسبب قانون الجنسية الجديد المثير للجدل.
ووفقا للنتائج التي أعلنتها لجنة الانتخابات في الهند في وقت متأخر من يوم أمس الاثنين، سلم حزب بهاراتيا جاناتا السلطة للتحالف الذي شكله حزب المؤتمر المعارض وعدد من الأحزاب القوية في ولاية جهارخاند شرقي الهند، حيث جرى التصويت هذا الشهر.
وأجريت الانتخابات وسط احتجاجات تدعو إلى إلغاء قانون الجنسية، الذي يقول منتقدوه إنه أحدث محاولة من جانب حكومة مودي لتهميش 200 مليون مسلم في الهند.
قادة حزب بهاراتيا جاناتا أعلنوا اليوم أن قانون الجنسية الجديد لم يكن السبب في خسارة انتخابات المجلس التشريعي في جهارخاند، لكن زعيم حزب المؤتمر آر بي إن سينغ قال إن النتائج كانت بمثابة صفعة لحزب مودي الذي فاز بـ 25 مقعدا فقط من أصل 81 مقعدا في الهيئة التشريعية. وفاز حزب المؤتمر وحلفاؤه بـ 47 مقعدا، مما ينهى حكم حزب بهاراتيا جاناتا الذي دام خمس سنوات في الولاية.
فقد حزب بهاراتيا جاناتا منذ ديسمبر 2018، السلطة في خمس ولايات: ماديا براديش وراجستان وتشهاتيسجاريه ، ومهاراشترا وجهارخاند. لكن مودي حقق انتصارا كبيرا لحزبه في الانتخابات الوطنية في مايو. وصعد حزب بهاراتيا جاناتا إلى السلطة عام 2014 عقب هزيمة حزب المؤتمر.
ودافع مودي عن قانون الجنسية الجديد واتهم المعارضة بدفع البلاد إلى "هوس الخوف".
يتيح القانون للهندوس والمسيحيين وغيرهم من الأقليات الدينية الذين دخلوا الهند بطرق غير مشروعة أن يصبحوا مواطنين إذا تمكنوا من إثبات أنهم كانوا مضطهدين بسبب ديانتهم في بلد ذي غالبية مسلمة، كبنغلاديش أو باكستان او أفغانستان. ولا ينطبق القانون على المسلمين.
وخرج عشرات الآلاف الى الشوارع في الهند للدعوة لإلغاء القانون.
وقتل 23 شخصا منذ تمرير قانون المواطنة في البرلمان في وقت سابق من الشهر في احتجاجات تمثل أول عقبة رئيسية لأجندة مودي القومية الهندوسية منذ إعادة انتخاب حزبه في وقت سابق من العام.
ووقعت معظم الوفيات في ولاية أوتار براديش شمالي البلاد، حيث 20 بالمئة من السكان البالغ عددهم 200 مليون، من المسلمين. ويسيطر حزب مودي على حكومة الولاية.