وبحسب ما نقلت "يورو نيوز" عن "إن بي سي نيوز"، فإن هذه الرسائل الإلكترونية "الإيميلات" جرى تبادلها بين وزارة الدفاع الأميركية ومكتب التسيير والميزانية التابع للبيت الأبيض.

وأظهرت الرسائل أن البيت الأبيض طلب تجميد مساعدات عسكرية لأوكرانيا، في يوليو الماضي، قبل ساعتين فقط من إجراء المكالمة المثيرة للجدل التي دفعت الكونغرس إلى تحقيق يسعى لعزل ترامب.

وكتب مايك ديفي، وهو مدير مساعد لشؤون الأمن القومي في مكتب التسيير والموازنة، في 25 يوليو الماضي، رسالة إلى المكتب والبنتاغون، قال فيها: "بناءً على التوجيهات التي تلقيتها، وفي ضوء عزم الإدارة الأميركية على إعادة النظر في المساعدة المقدمة لأوكرانيا، بما في ذلك مبادرة الدعم الأمني لكييف. يُرجى منكم تعليق أي التزامات إضافية من الاعتمادات المالية (أي من وزارة الدفاع)".

وحصل مركز "سانتر فور بابلك إنتغريتي" وهو منظمة غير ربحية، على 146 صفحة من الرسائل الإلكترونية التي تم تبادلها بموجب ميثاق الحرية في الوصول إلى المعلومة.

ويبدو أن مسؤولي الإدارة الأميركية كان يدركون أن تعليق المساعدات ليس مسألة عادية، ولذلك طلب ديفي ممن تلقوا رسالته أن يحافظوا على الأمر قيد الكتمان، حتى لا يخرج عن دائرة ضيقة جدا.

وفي تصويت تاريخي مساء يوم الأربعاء، وجه مجلس النواب رسميا الاتهام إلى ترامب بإساءة استخدام السلطة وعرقلة عمل الكونغرس، وذلك فيما يتعلق بمحاولات للضغط على أوكرانيا لفتح تحقيق بشأن منافسه السياسي الديمقراطي جو بايدن.

ومن غير المرجح أن تسفر المحاكمة عن إدانة ترامب أو الإطاحة به في مجلس الشيوخ الذي يهيمن عليه الجمهوريون والذي سينظر في اتهامين للمساءلة أقرهما مجلس النواب الذي يهيمن عليه الديمقراطيون.

وهناك خلاف كبير بين الجمهوريين والديمقراطيين بشأن كيفية إجراء المحاكمة، إذ طالب مشرعون ديمقراطيون مجلس الشيوخ باستدعاء مساعدين كبار للرئيس للشهادة في المحاكمة التي سيجريها المجلس.

وقالت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي إنها لن تسلم الاتهامات رسميا إلى مجلس الشيوخ قبل أن تعرف كيف سيدير زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ ميتش مكونيل المحاكمة، في محاولة لزيادة الضغط على الجمهوريين هناك.