وأكد المتحدث باسم النشطاء، متين جولار، أنهم يكافحون منذ فترة طويلة في تركيا من أجل إثبات عدم صحة شهادة أردوغان الجامعية، مشيرا إلى أنهم لم يتمكنوا من الحصول على نتائج عندما لجأوا إلى القضاء التركي، حسبما نقلت صحيفة "زمان" التركية.

وأضاف جولار: "إننا واثقون من أن شهادة أردوغان الجامعية مزيفة، لم يكن بإمكاننا أن نقف مكتوفي الأيدي أبدا. قمنا بعمل المحاولات اللازمة. ونقلنا الأمر إلى محكمة حقوق الإنسان الأوروبية، معرضين حياتنا للخطر. وقد تمكنا من عرض أزمة الشهادة الجامعية المزيفة لأردوغان أمام المجتمع الدولي".

ووفق الصحيفة التركية، فإن محققي محكمة حقوق الإنسان الأوروبية قرروا فحص القضية، وطلبوا من النشطاء تقديم كافة المستندات اللازمة.

وأحدثت شهادة التخرج الجامعية للرئيس أردوغان، خلال السنوات الأخيرة، جدلا كبيرا في تركيا، حيث تم الحديث عن أنها مزيفة، وأنه لا يحمل مؤهلا جامعيا.

ولا يمتلك الرئيس أردوغان نسخة أصلية من شهادته الجامعية، وفي عام 2018 أحيلت موظفة الشهر العقاري التي صادقت على صورة لشهادة أردوغان الجامعية المقدمة إلى لجنة الانتخابات الرئاسية للتحقيق.

وبعد أن أصبح أردوغان رئيس الجمهورية عقب انتخابات يونيو 2018، قدم حزب "تحرير الشعب" طلبا للجنة العليا للانتخابات من أجل إلغاء ترشيح أردوغان، مؤكدا أن شهادته الجامعية مزيفة، حيث أن المادة السادسة من قانون انتخابات رئاسة الجمهورية رقم 6271، والمادة الـ101 من الدستور، تنصان على إصدار قرار بإلغاء ترشح أي شخص لرئاسة الجمهورية إذا لم تتوافر فيه الشروط، ومن بينها الحصول على مؤهل جامعي.