ووفقا لبيان مكتوب، صادر عن الملازم أول يالسين توكر، الذي كان يعمل تحت قيادة رئيس هيئة الأركان في إدارة التخطيط بالأمانة العامة، فإنه والعديد من زملائه المحتجزين عقب الانقلاب الفاشل في عام 2016، تعرضوا للتعذيب، لإجبارهم على تقديم اعترافات كاذبة.

وفي التماس قُدم إلى مكتب المدعي العام في أنقرة من زنزانته في سجن سينكان في 7 نوفمبر 2016، كشف توكر تفاصيل عمليات التعذيب في مرفق احتجاز غير رسمي، يقع بمقر هيئة الأركان العامة.

ومن بين وسائل التعذيب الذي ذكرها توكر ، انتزاع اعترافات من 11 شخصا، وهو منهم، بأساليب كالصعق الكهرباء والإيهام بالإغراق، كما لم يقدم لهم الطعام والماء لساعات طويلة، وبقي والمحتجزين مكبلي الأيدي ومعصوبي العيون.

ويقول "نورديك مونيتور"، إنه "لم يكن لتوكر (32 عاما) أي علاقة بالانقلاب، حيث غادر مكتبه ليلة الانقلاب (15 يوليو 2016) في وقته المعتاد".

واستمر توكر في عمله بهيئة الأركان العامة حتى 2 أغسطس، حين تم اعتقاله بناء على اتهامات من شخص زعم أنه على صلة بحركة فتح الله غولن، وهو رجل دين مقيم في الولايات المتحدة، وتتهمه السلطات التركية بالوقوف وراء محاولة الانقلاب.

وتشن أنقرة حملة على من تشتبه في أنهم من أنصار غولن، منذ محاولة الانقلاب التي قتل فيها نحو 250 شخصا. وتنفذ السلطات التركية حملات منتظمة على الشبكة منذ ذلك الحين.

ويقيم غولن في منفاه الاختياري في بنسلفانيا منذ 1999، علما أنه نفى أي صلة له بمحاولة الانقلاب.

وفي السنوات الثلاث التي أعقبت محاولة الانقلاب، سجنت السلطات أكثر من 77 ألف شخص انتظارا لمحاكمتهم، وعزلت أو أوقفت عن العمل نحو 150 ألفا من موظفي الحكومة وأفراد الجيش وغيرهم.

وانتقد حلفاء تركيا الأوروبيون وجماعات مدافعة عن حقوق الإنسان الحملة الحكومية، قائلين إن الرئيس أردوغان استغل محاولة الانقلاب الفاشلة كذريعة لسحق معارضيه.

ودافعت أنقرة عن الإجراءات باعتبارها ضرورية في مواجهة تهديدات أمنية تتعرض لها البلاد، وتوعدت بالقضاء على شبكة غولن.