وبموافقة مجلس النواب الذي يقوده الديمقراطيون على بندين لمساءلة ترامب في تصويت تم على أساس حزبي بالكامل تقريبا، يصبح الطريق ممهدا لمحاكمة تعقد الشهر المقبل في مجلس الشيوخ الذي يهيمن عليه الجمهوريون، والذي سيكون ساحة أكثر ودا تجاه ترامب، لتحديد إن كان ينبغي إدانته وعزله من منصبه.

ووافق على بند إساءة استغلال السلطة 230 صوتا ومعارضة 197 ، بينما نال بند عرقلة عمل الكونغرس موافقة 229 ومعارضة 198.

وتعقيبا على التصويت، قال البيت الأبيض، إنه واثق من أن مجلس الشيوخ سيبرأ ترامب في المحاكمة.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض ستيفاني غريشام في بيان: "اليوم يمثل ذروة واحدة من أكثر الأحداث السياسية المخزية في تاريخ أمتنا. من دون الحصول على صوت جمهوري واحد ومن دون تقديم أي دليل على وقوع مخالفات، مرر الديمقراطيون بندي مساءلة الرئيس في مجلس النواب".

وأضافت: "الرئيس واثق من أن مجلس الشيوخ سيعيد النظام والعدالة والإجراءات القانونية التي جرى تجاهلها خلال تحركات مجلس النواب. إنه مستعد للخطوات المقبلة وواثق من أنه سيتم تبرأته تماما".

والمساءلة إجراء غير معتاد للتدقيق في سلطات الرئيس منصوص عليه في الدستور الأميركي ولا يطبق سوى على المسؤولين التنفيذيين الذين يرتكبون "جرائم وجنحا خطيرة"، علما أنه لم يُعزل أي رئيس بموجب ذلك الإجراء.

واتهم ديمقراطيو مجلس النواب ترامب باستغلال سلطاته بمطالبة أوكرانيا بالتحقيق مع جو بايدن النائب السابق للرئيس والأوفر حظا لنيل ترشيح الديمقراطيين في انتخابات الرئاسة عام 2020، كما اتهموه كذلك بعرقلة تحقيق الكونغرس في تلك المسألة.

ونفى ترامب ارتكابه أي مخالفة ووصف العملية برمتها يوم ‬‬‬‬‬‬‬‬الثلاثاء بأنها "زيف كامل"، وأرسل خطابا لرئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي اتهمها فيه بالانخراط في عملية "انحراف عن العدالة".

واستنكر الرئيس التحقيق قائلا إنه "محاولة انقلاب" مشيرا إلى أن الديمقراطيين يحاولون تغيير نتائج انتخابات الرئاسة عام 2016 التي هزم فيها الديمقراطية هيلاري كلينتون.

ومع سعي ترامب لفترة ولاية ثانية العام المقبل، قسم تحقيق المساءلة الرأي العام، فأيد أغلب الناخبين الديمقراطيين الإجراء وعارضه الجمهوريون.

وما لم يتضح بعد هو ما إذا كان لهذا الخلاف الحزبي القائم منذ شهور أثر على انتخابات 2020 باستثناء إعطاء ترامب مبررا.