أعلن مكتب المدعي العام في تركيا، الثلاثاء، أن رئيس بلدية ينتمي إلى حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض اعتُقل بسبب اتهامات بأنه عضو في شبكة تقول أنقرة إنها دبرت محاولة انقلاب في 2016.
وتشن أنقرة حملة على من تشتبه في أنهم من أنصار فتح الله غولن، وهو رجل دين مقيم في الولايات المتحدة، منذ محاولة الانقلاب في يوليو 2016، التي قتل فيها نحو 250 شخصا، حيث تنفذ السلطات التركية حملات منتظمة على الشبكة منذ ذلك الحين.
وأصبح رئيس بلدية منطقة أورلا في إزمير، بوراك أوغوز، أول مسؤول بالسلطة المحلية من حزب الشعب الجمهوري يلقي القبض عليه منذ انتخابات أجريت في مارس الماضي.
وكانت أنقرة عزلت 28 مسؤولا محليا من حزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد بسبب مزاعم عن صلاتهم بنشطاء أكراد.
وقال الحزب إن السلطات ألقت القبض على 22 مسؤولا محليا منذ أغسطس وإن 19 منهم ما زالوا قيد الاعتقال انتظارا لمحاكمتهم.
وأوضح مسؤول حزب الشعب الجمهوري في إزمير، دينيز يوغيل، على تويتر أن أوغوز اعتقل ورفض الاتهامات بأن رئيس البلدية ينتمي لشبكة غولن، وأن الحزب يدين عزل مسؤولين منتخبين.
ويقيم غولن في منفاه الاختياري في بنسلفانيا منذ 1999، ونفى أي صلة له بمحاولة الانقلاب.
وفي السنوات الثلاث التي أعقبت محاولة الانقلاب سجنت السلطات أكثر من 77 ألف شخص انتظارا لمحاكمتهم وعزلت أو أوقفت عن العمل نحو 150 ألفا من موظفي الحكومة وأفراد الجيش وغيرهم.
وانتقد حلفاء تركيا الأوروبيون وجماعات مدافعة عن حقوق الإنسان نطاق الحملة قائلين إن الرئيس رجب طيب أردوغان استغل محاولة الانقلاب الفاشلة كذريعة لسحق معارضيه.
ودافعت أنقرة عن الإجراءات باعتبارها ضرورية في مواجهة تهديدات أمنية تتعرض لها البلاد وتوعدت بالقضاء على شبكة غولن.