قالت هيئة عالمية معنية بمراقبة تدفقات الأموال غير المشروعة إنه يجب على السلطات التركية أن تعالج أوجه قصور في التصدي لغسيل الأموال وتمويل الإرهاب أو أن تواجه إدراجها في "قائمة رمادية" تضم دولا لديها ضوابط مالية غير كافية.
وفي تقرير أصدرته اليوم الاثنين، أشارت قوة مهام العمل المالي (فاتف) التي مقرها باريس إلى فجوات في مساعي تركيا لمنع تمويل الإرهاب وانتشار أسلحة التدمير الشامل.
ومن بين 11 مجالا للتقييم، خلصت فاتف إلى أن تركيا تحتاج الى تحسينات كبيرة أو جوهرية في تسعة مجالات.
وتعني نتائج التقرير أن أنقرة ستوضع قيد الملاحظة لمدة عام وقد تضاف الى القائمة الرمادية إذا لم تحقق تحسينات.
وقال التقرير إنه يجب على تركيا أن تجري "تحسينات جوهرية في إجراءات تجميد الأصول المرتبطة بالإرهاب و المنظمات الإرهابية ومموليها".
وأضاف التقرير أن تركيا لديها معدل منخفض للإدانات في قضايا تمويل الإرهاب، مشيرا إلى بيانات قال إنها مقدمة من السلطات التركية تظهر أن أكثر من ستة آلاف شخص قدموا للمحاكمة في 2017 لكن 115 فقط منهم أُدينوا.
وقالت فاتف إنه يجب على أنقرة أن تحسن أيضا جهود منع "جمع ونقل واستخدام الأموال لأسلحة التدمير الشامل"، مضيفة أن أنقرة بطيئة في تنفيذ قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة فيما يتعلق بإيران وكوريا الشمالية.
ودعا التقرير أيضا تركيا الى تعزيز استخدامها لمعلومات المخابرات المالية في قضايا غسيل الأموال وتطوير استراتيجية وطنية للتحقيق والمقاضاة في مختلف أنواع غسيل الأموال. وتقول تركيا إنها تتقيد بكل القوانين الدولية وقرارات الأمم المتحدة.