وأعلنت المحكمة الأوروبية التابعة لمجلس أوروبا في بيان "تعتبر المحكمة أن الحجز على البيانات الإلكترونية لأصحاب الشكوى، المحمية بموجب السرية المهنية بين المحامي والموكل، ورفض إعادتها أو إتلافها، لا يتوافق مع حاجة اجتماعية ملحة".

ورأت أن ذلك "لم يكن ضروريا في مجتمع ديموقراطي"، مؤكدة أن تركيا أخلت بالمادة الثامنة من الإعلان الأوروبي لحقوق الإنسان، التي تنص على حق احترام الحياة الخاصة والعائلية والمراسلات.

وتقدم ثلاثة محامين أتراك، يعملون في المكتب نفسه، عام 2012 بشكوى أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ومقرها ستراسبورغ، منددين بحجز بياناتهم في الوقت نفسه الذي أوقف زميل لهم في منزله في إطار تحقيق أطلقته النيابة العامة في إسطنبول.

ويهدف التحقيق التركي إلى "تحديد وكشف وسائل التواصل السرية التي يعتمدها أوجلان مع منظمته السابقة (حزب العمال الكردستاني وهو تنظيم مسلح محظور بتركيا، واتحاد الجماعات الكردية)"، الذي يعد الجناح السياسي للعمال الكردستاني، وفق المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

ورغم المطالبات، لم يفرج القضاء التركي عن البيانات ولم يتلفها، وفق ما نقلت "فرانس برس".

وطلبت المحكمة من تركيا دفع 3500 يورو لكل من المحامين الثلاثة، كتعويض عن ضرر معنوي.