رفعت ثلاث منظمات غير حكومية ومنصة للحقوق الرقمية من ألمانيا، هذا الشهر، دعوى قضائية على شركة "فينفيشر" الألمانية التي تطور وتسوق برنامج تجسس يطلق عليه اسم "فين سباي"، وذلك لتصدير برامجها بشكل غير قانوني إلى تركيا، حسبما ذكر موقع "أحوال" المتخصص بالشأن التركي.
وتزعم المنظمات غير الحكومية، بما فيها مراسلون بلا حدود في ألمانيا، والمركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان، أن الشركة، ومقرها ميونيخ، انتهكت قوانين التصدير من خلال تزويد تركيا بالبرامج بدون إذن من الحكومة الألمانية.
ووفق المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان وغيره من المنظمات غير الحكومية، فإن الحكومة التركية استخدمت البرنامج بإنشاء نسخة زائفة للمنفذ الإعلامي "عدالت" التركي المعارض والذي استخدم خلال احتجاجات 2017 ضد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للتنسيق بين النشطاء.
والمستخدمون الذين حمّلوا تطبيق "عدالت" المزيف ثبتوا تلقائيا برنامج "فين سباي" على أجهزتهم أيضا، مما يمنح برنامج التجسس ميزة الاطلاع الكامل على البيانات المخزنة على الجهاز، بما في ذلك بيانات المواقع والدردشات والاتصالات.
ووفقا لما نشره "أحوال"، فإن برنامج "فين سباي" يتمتع بالعديد من القدرات التي يمكن أن تقوض تماما خصوصية الأفراد الذين يستخدمون أجهزتهم الذكية.
وأتاح هذا التطبيق الفرصة للحكومة التركية لقرصنة المعلومات والضغط على شخصيات المعارضة.