ويوم الخميس، أكد وزير الجيش الأميركي، ريان مكارثي، أن التحقيق سيجري تقييما بشأن العلاقة المحتملة بين "تيك توك" والحكومة الصينية، لاسيما في الجانب المتعلق بتقاسم البيانات.

وجرى الإعلان عن فتح هذا التحقيق، بناء على طلب من زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأميركي، شاك شامر، وعضو مجلس الشيوخ عن الحزب الجمهوري، توم كوتون.

وفي أكتوبر الماضي، توجه عضوا مجلس الشيوخ، إلى القائم بأعمال رئيس المخابرات الوطنية، جوزيف ماغيري، واستفسرا عن طريقة جمع التطبيق للبيانات وما إذا كان التطبيق خاضعا لقواعد الرقابة المفروضة من الحكومة الصينية.

وكتب المشرعان الأميركيان: "في ظل تنزيل هذا التطبيق لمئة مليون مرة في الولايات المتحدة لوحدها، يمكن لتيك توك أن يشكل تهديدا استخباراتيا، ولذلك، لا يمكن أن نتجاهل المسألة".

وأضافت الرسالة "بالنظر إلى هذه المخاوف، نطلب من المخابرات أن تجري تقديرا للمخاطر التي يمكن أن تلحق بالأمن القومي للبلاد من جراء تطبيق تيك توك أو المنصات الأخرى التي تتخذ من الصين مقرا لها، وتعمل في الولايات المتحدة، وذلك، لأجل إحاطة الكونغرس علما بالنتائج المتوصل إليها في وقت لاحق".

وفي رد على  الرسالة، بادر مسؤولو تطبيق "تيك توك" إلى تأكيد استقلاليتهم عن الحكومة الصينية، وقالت الشركة إنها تقوم بتخزين بيانات المستخدمين الأميركيين داخل الولايات المتحدة، وفق ما ذكر موقع "غيزمودو" التقني.

وتزايدت مخاوف واشنطن، خلال السنوات الأخيرة، إزاء ازدهار الصناعة التكنولوجية للصين، وسط اتهامات لبكين باستغلال هذه الطفرة لأجل التجسس، وهو ما ينفيه البلد الآسيوي بشكل قاطع.