ولا يزال أردوغان يمعن في إزعاج الغرب، عبر سياسته الخارجية، التي يسعى من خلالها إلى إجبار بريطانيا والدول الأوروبية، على استعادة رعاياها الذين انضموا إلى داعش.

كما يهدد بالإفراج عن المقاتلين الأجانب في صفوف داعش، إذا رفضت الدول الغربية استعادتهم.

تقاوم الدول الأوروبية ضرورة استعادة مقاتليها من داعش، لكن قد لا يكون لديها احتمالات كثيرة في هذا الملف، فوفقا للمتخصصين، ينبغي أن تستعيد بريطانيا والدول الأوروبية مقاتليها من داعش، وتقديمهم للمحاكمة، ولا ينبغي تركهم في تركيا أو سوريا فقط.

ومع ذلك، فإن مشكلة الأوروبيين الآن مع سياسة أردوغان، وليس مع الملف نفسه، فالرئيس التركي هدد بفتح الحدود أمام اللاجئين السوريين، للتوجّه إلى أوروبا، ما لم تقدّم الأخيرة مزيداً من الدعم لإنشاء المنطقة الآمنة.

وهي مقاربة مرفوضة عددياً: فأردوغان ساوى عددا قليلا من المقاتلين بمليوني لاجئ، وليست مقبولة أيضا سياسيا، لأنه أسلوب قائم على الابتزاز.

ولا هي مقبولة قانونياً أيضا، إذ تدخل مقاربة أردوغان في سياق التغيير الديمغرافي للمنطقة.. وقد تعتبر أيضاً تطهيرا عرقياً، يحرّمه القانون الدولي.

وبناء على هذه الأسباب لا يمكن لأوروبا أن تسمح بحدوث ذلك.

لكن دولها تقف أمام معضلة عدم وجود الأدلة الكافية لمحاكمة مقاتلي داعش، وعندها سيصبح لزاماً عليها إطلاقهم في المجتمع، مما يشكل خطراً أمنياً جدياً.