وقال الرئيس غوتابايا راجاباكسا الذي انتخب الأسبوع الماضي، إنه سيدعو إلى إجراء انتخابات برلمانية في أقرب وقت ممكن.

وفقا للدستور السريلانكي، فإن ولاية البرلمان تنتهي في أغسطس المقبل، لكن يسمح للرئيس بحل البرلمان في مارس والدعوة إلى انتخابات جديدة.

من المتوقع أن يحصل على أغلبية في البرلمان المؤلف من 225 عضوا.

ويتمتع رئيس الوزراء السابق رانيل ويكريمسينغ بأغلبية في البرلمان في الوقت الحالي، لكنه استقال الخميس لإفساح المجال أمام راجاباكسا لتشكيل حكومته الخاصة.

وبعد استقالة ويكريمسينغ، أدى ماهيندا راجاباكسا، شقيق الرئيس، اليمين الدستورية كرئيس للوزراء.

وشغل غوتابايا راجاباكسا منصب وزير الدفاع خلال تولى شقيقه ماهيندا راجاباكسا رئاسة البلاد، ويحظى كلاهما بدعم من الأغلبية البوذية السنهالية لتمكنهما من إنهاء الحرب الأهلية المدمرة ضد متمردي نمور التاميل الذين حاولوا الحصول على موطن لعرقية التاميل.

وفي كلمته أمام مجلس الوزراء الجديد، طلب الرئيس من مجلس وزرائه تنفيذ تعهدات السياسة التي أوصلته إلى السلطة وحثهم على تلبية تطلعات الجماهير التي طالبت بالتغيير السياسي.

وسيقود ماهيندا راجاباكسا وزارات المالية والشؤون الاقتصادية والإسكان والتنمية الحضرية وإمدادات المياه والشؤون البوذية.

وفي الوقت نفسه، تم نقل كبير المحققين الذي يحقق في مزاعم الاختطاف والقتل خارج نطاق القضاء أثناء رئاسة ماهيندا راجاباكسا، فيما ينظر إلى على أنه خفض لرتبته.

وأعلن بيان للشرطة، الخميس، أن شاني أبيسكارا مدير إدارة التحقيقات الجنائية عين مساعدا شخصيا لكبير ضباط الشرطة.

وكان أبيسيكارا يباشر التحقيقات في أعمال القتل والخطف غير القانونية المزعومة للصحفيين الناقدين والمتمردين المشتبه بهم والمدنيين، خلال حكومة ماهيندا راجاباكسا.

كما اعتقل عدد من الأفراد العسكريين خلال التحقيق في هذه الحالات، وانتقد أنصار راجاباكسا إدارة البحث الجنائي لإلحاق الأذى بأبطال الحرب.

وقال غوتابايا راجاباكسا في برنامجه الانتخابي إنه سيطلق سراح جميع الأفراد العسكريين المحتجزين مع فترة إعادة تأهيل.

والخميس برأت محكمة غوتابايا راجاباكسا من قضية فساد، لأن دستور سريلانكا يمنح الرؤساء الحصانة من الدعاوى القضائية.