تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو جرى تسريبه من اجتماع لرئيس الوزراء العراقي عادل عبد الهدي مع بعض المسؤولين، حيث طلب منه أحدهم أن يوجه القنوات العراقية الرسمية بالترويج لقرارات القبض على مسؤولين بتهمة الفساد من أجل امتصاص الغضب العراقي.
ويُظهر الفيديو أحد الأشخاص الذين حضروا اجتماع عبد المهدي بأن يوحه الإعلام الحكومي إلى "التطبيل" لأوامر القاء القبض بحق المسؤولين والحكم عليهم، من أجل تخفيف حدة الاحتجاجات.
وأعلنت هيئة النزاهة العراقية في وقت سابق عن إصدار 60 أمرا بالقبض والاستدعاء بحق نواب ومسؤولين محليين، على خلفية تهم فساد وهدر بالمال العام، موضحة أن أوامر الاستدعاء صدرت بحق وزير و5 نواب حاليين ووزيرين سابقين.
وشهدت العاصمة العراقية بغداد ومدن جنوبية عدة، الأحد، إضرابا عاما أعاد الزخم إلى الحراك الاحتجاجي المتواصل منذ أسابيع للمطالبة بـ"إسقاط النظام"، بعد أسابيع من احتجاجات كان مطلبها الأساسي مكافحة الفساد.
وتشهد البلاد حراكا شعبيا احتجاجا على غياب الخدمات الأساسية وتفشي البطالة وعجز السلطات السياسية عن إيجاد حلول للأزمات المعيشية.
ويحتشد المتظاهرون منذ أكثر من 3 أسابيع في ساحة التحرير المركزية ببغداد، مطالبين بـ"إسقاط النظام" وتغيير الطبقة السياسية الحاكمة التي يعتبرون أنها تعيث فسادا في البلاد منذ 16 عاما.
وكانوا قد تمكنوا من السيطرة على 4 جسور حيوية تربط ضفتي نهر دجلة وتصل شرق بغداد بغربها، حيث المنطقة الخضراء التي تضم المقار الحكومية والسفارت الأجنبية.
لكن قوات مكافحة الشغب نجحت قبل نحو أسبوعين في استعادة السيطرة على ثلاثة جسور والأحياء المجاورة لها، وإعادة المتظاهرين إلى ساحة التحرير وجسر الجمهورية بعد استخدامها وابلا من القنابل المسيلة للدموع والرصاص الحي.
وقتل أكثر من 300 شخص في اشتباكات مع قوات الأمن وميليشيات الحشد الشعبي منذ اندلاع الاحتجاجات التي تحولت إلى أسوأ اضطرابات يشهدها العراق منذ سقوط نظام صدام حسين في عام 2003.