ونفذت السلطات حملة من يوليو إلى نهاية أكتوبر ضد المهاجرين غير الشرعيين في أكبر المدن التركية، والتي تعد مركزا ماليا مهما.

وتستقبل تركيا 3.6 مليون لاجئ سوري، وهم من الناحية التقنية تحت "الحماية الموقتة" لأن الحكومة لا تمنحهم وضع لاجئ رسميا.

وبموجب الإجراءات يتعين عليهم البقاء في المحافظة، التي قدموا منها، ويمكنهم زيارة مدن أخرى بموجب تصاريح  قصيرة الأجل.

وقال مكتب محافظ إسطنبول إن الشرطة أوقفت بين يوليو وأكتوبر 42.888 مهاجر ورحلتهم إلى المحافظات التي تسجلوا فيها، من دون أن يحدد جنسياتهم.

من جهة ثانية، أضاف أن 6416 سوريا وضعوا في "مراكز استقبال موقتة".

وكان قد أعلن في يوليو أن 547 ألف سوري مسجلون رسميا في إسطنبول، وعدم قبول أي طلبات تسجيل جديدة.

وواجهت تركيا مشكلات اجتماعية محدودة رغم تدفق اللاجئين من جراء النزاع المستمر منذ 8 سنوات في جارتها الجنوبية، لكن أزمة اقتصادية فاقمت التوترات، ويقول المحللون إن مسألة اللاجئين ساهمت على الأرجح في الهزيمة المفاجئة للحزب الحاكم في انتخابات بلدية إسطنبول هذا العام.

وسعى الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، لحل أزمة اللاجئين بإقامة "منطقة آمنة" في شمال سوريا يمكن أن يعودوا، فيما شككت مجموعات مدافعة عن حقوق الإنسان في جدوى الخطة.

وتنامت مشاعر الاستياء تجاه اللاجئين السوريين في تركيا خلال السنوات الأخيرة، وتريد أنقرة أن توطن قسما منهم في قطاع من الأراضي أصبحت تسيطر عليه في شمال شرق سوريا، بعد أن شنت هجوما الشهر الماضي على وحدات حماية الشعب الكردية السورية.

ونشرت منظمتا العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش الشهر الماضي تقارير تشير إلى أن تركيا ترسل اللاجئين السوريين قسرا إلى شمال سوريا.