قبل اندلاع الاضطرابات التي أدت في النهاية إلى تنحي الرئيس إيفو موراليس، لم يكن اسم آنييز مطروحا لتولي هذا المنصب.

ويعود الأمر إلى أنها كانت تشغل منصب النائب الثاني لرئيس البرلمان، مما يعني أنها الشخص الخامس في ترتيب خلافة الرئيس وفقا للدستور.

والاثنين الماضي، أعلن موراليس، الذي يحكم البلاد منذ 2005، الاستقالة من الرئاسة وغادر إلى المكسيك التي منحته اللجوء السياسي، إثر ثلاثة أسابيع من الاحتجاجات ضد إعادة انتخابه لولاية رابعة، فيما قالت منظمة الدول الأميركية إن الانتخابات التي جرت الشهر الماضي شابها مخالفات.

وكانت آنييز (52 عاما) قد برزت كثيرا خلال تصدرها الاحتجاجات ضد موراليس في الأسابيع الثلاثة الماضية، وكرستها كزعيمة فعلية للمعارضة.

النشأة  والعائلة

ولدت جانين في مقاطعة بني الشمالية المحاذية للبرازيل في 13 أغسطس 1967، ونالت شهادة البكالوريوس في القانون عام 1991، كما يقول الموقع الرسمي للبرلمان البوليفي.

وعوضا عن العمل في مجال المحاماة، التحقت جانين آنييز بالتلفزيون، حيث عملت مقدمة برامج ومديرة.

وآنييز متزوجة من السياسي الكولومبي هيكتور هينكابي.

الحياة السياسية

وبدأت حياتها السياسية عام 2006، عندما انتخبت عضوا في اللجنة التي ساهمت في صياغة الدستور الجديد للبلاد، وفي 2009 انتخبت عضوا في البرلمان.

وأظهرت في هذه الدورة البرلمانية معارضة شديدة للرئيس موراليس، خاصة على صعيد البنية التحتية، وأعيد انتخابها في عام 2015، وركزت في هذه الدورة على دعم حقوق المرأة وعارضت ترشيح موراليس مجددا.

وفي 2019، أصبحت النائب الثاني لرئيس البرلمان، عن حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية.

وهي المرأة الثانية التي تتولى رئاسة بوليفيا المتعددة القوميات، والرئيس الـ66 للبلاد.

تحديات المرحلة المقبلة

وتعهدت آنييز، في خطابها الأول الذي وجهته إلى الشعب، بـ" بإعادة بناء الديمقراطية في البلاد"، ووصفت الرئيس موراليس بأنه غير شرعي.

وقالت إنها ستظل في منصبه ريثما يتم إجراء انتخابات رئاسية "في أقرب وقت ممكن"، لكن ولايتها قد تواجه مصاعب كثيرة، مع تعهد أنصار الرئيس اليساري المستقيل موراليس بمقاومة حكمها.

وعلى صعيد العلاقات الدولية، نالت جانين آنييز اعتراف الولايات المتحدة، كما أنها أعلنت خلال وجودها في البرلمان اعترافها بخوان غوايدو الذي أعلن نفسه رئيسا مؤقتا لفنزويلا مطلع العام الجاري.

وأدت الرئيسة المؤقتة أولى مهامها، وهو اختيار أعضاء حكومتها الجديدة المؤلف من 11 وزيرا التي ستدير شؤون البلاد