وقال موراليس (60 عاما) عبر التلفزيون "استقيل من منصبي كرئيس"، حيث يحكم بوليفيا منذ 2006.

ويأتي ذلك بعد أن طالبه الجيش بضرورة استقالته للمساعدة في ضمان استقرار البلاد، مما يزيد الضغوط على الزعيم اليساري في مواجهة غضب الرأي العام من نتيجة الانتخابات الرئاسية، التي يحتدم الخلاف حولها.

وقال قائد القوات المسلحة، وليامز كاليمان، للصحفيين "بعد تحليل الصراع الداخلي، نطلب من رئيس الدولة التخلي عن ولايته الرئاسية مما يسمح باستعادة السلم واستمرار الاستقرار من أجل صالح بوليفيا".

وجاء إعلان موراليس بعد أن كشف تقرير أولي صادر عن منظمة الدول الأميركية وجود مخالفات في انتخابات 20 أكتوبر الرئاسية.

وتمثل الاضطرابات، التي خلفت 3 قتلى وأكثر من 100 جريحا في اشتباكات بين مؤيدي ومعارضين لموراليس أكبر أزمة في حكم الزعيم الاشتراكي الذي دام قرابة 14 عاما.

إلى جانب الأزمة التي يواجهها موراليس، أعلن سيزار نافارو، وزير المناجم، ورئيس مجلس النواب فيكتور بوردا وثلاثة نواب موالين للحكومة استقالتهم، وقال جميعهم إن أنصار المعارضة هددوا عائلاتهم.

في الوقت ذاته أعلن مكتب المدعي العام، الأحد، أيضا، إنه سيحقق مع قضاة المحكمة العليا للانتخابات بتهمة الاحتيال المزعوم، وذلك عقب صدور تقرير منظمة الدول الأميركية.

من جانبه لم يأت موراليس على ذكر تقرير منظمة الدول الأميركية، إلا أنه دعا جميع الأحزاب السياسية وجميع فئات الشعب إلى المساعدة في إحلال السلام في البلاد، وقال "يجب أن نعمل جميعا على تهدئة الوضع في بوليفيا".